تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، هنگامی جایز است که زوجه از تمکین در مقابل زوج خودداری نماید. بر این اساس، فقها معتقدند غیر از ساقط شدن حق نفقه، زوج حق دارد سه نوع تنبیه دیگر را که در آیه 34 سوره نساء آمده است به صورت تدریجی اجرا کند: پند و اندرز، دوری از بستر و سپس ضرب زوجه. البته این تنبیهات مشروط به این است که احتمال تأثیر در زوجه داشته باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراین، تنها تنبیهی که قانون برای زوجه در نظر گرفته است، قطع نفقه می باشد. مقاله حاضر تلاشی است در جهت رفع کاستی های تحقیقی و زدودن شبهات و تعصبات در این زمینه. این تحقیق، به بررسی آیه 34 سوره نساء و چگونگی تنبیه و همچنین نظرات فقها و اندیشمندان در مورد واژه «ضرب» پرداخته است.

منابع مشابه بیشتر ...

5e1f0c7c083ec.JPG

مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها

سجاد یوسفی

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزۀ رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سدۀ اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئلۀ مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به‌دست آمد که هم در حوزۀ علمیۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀ قم، مکتب‌های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده‌اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین‌کنندۀ بخشی از هزینه‌های حکومت اسلامی دانسته‌اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزۀ علمیۀ نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

58b520c57e3b1.jpg

قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل

سیدمحمدرضا آیتی, محمداسماعیل شادروان

مقابله به مثل، اعمال مسلحانه تلافی جویانه، مبنای اخلاق اصل مقابله به مثل، قاعده ای فطری و عقلائی است که بسیاری از آیات و روایات و نظرات فقهاء و دانشمندان آن را تایید می نماید و در حقوق بین الملل کنونی به خصوص جنگ و دفاع مشروع و نیز حقوق داخلی کیفری به ویژه قصاص در جان و جراحت، نقش بسیار مهم و مبنایی دارد.اکنون یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، موارد جواز و عدم جواز اجراء این قاعده و حدود و ثغور به کارگیری سلاح های نظامی در مقابله به مثل و در قالب اعمال مسلحانه تلافی جویانه می باشد که تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت دایره کلی این مبحث یعنی قاعده کلی مقابله به مثل امکان پذیر نیست. از دیدگاه فقه امامیه به هیچ وجه کاربرد سلاحهای نظامی برای کشتن غیر نظامیان در مقام مقابله به مثل جایز نیست و در حقوق بین الملل نیز با توجه به قوانین بشردوستانه بین المللی بطور کلی از این عمل منع شده است، اگر چه بسیاری از کشورها در مقام عمل به این قوانین بی اعتنا هستند