کتابخانه مجازی ادبیات

دانشمندان شیعه امامیه ، به اتفاق ، عرف را در حوزه تعیین مفاهیم ، گزاره های فقهی دارای اعتبار و حجت می دانند، و بنا بر نظـر برخـی از اصـولیان و فقهـای بـزرگ ، عرف افزون بر ایـن ، در حـوزه تشـخیص مصـادیق نیـز حجـت اسـت . در مقابـل ، دانشمندان شیعه امامیه به صراحت ، منکر کارآیی عرف ، به عنـوان منبعـی از منـابع فقه و استنباط احکام هستند. اما مذاهب اهل تسنن با وجود اختلاف هـای درونـی ، کم و بیش عرف را، به عنوان یکی از منابع فقه در کنار سایر منابع و مصادر معتبـر پذیرفته انـد. آیـه ١٩٩ سـورة اعـراف : «خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض عـن الجا لین »، از مهم ترین آیات قرآنی است که ، دانشمندان اهل تسنن برای حجیـت و اعتبار استقلالی عرف بدان استناد و استدلال کرده اند. این مقاله با روش کتابخانه ای ، در گردآوری مطالب و شیوه اسنادی ، در نقل دیدگاه ها و روش تحلیـل محتـوا در تحلیل داده ها، دیدگاه مفسران به ویژه مفسران اهل تسنن را در زمینه مفاد آیه عرف ، از جهت افاده حجیت عرف ، به عنوان منبعـی مسـتقل از منـابع فقـه ، مـورد بررسی و تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که ، در آیه عرف ، مراد از عرف و معروف ، اساسا عرف اصطلاحی نیست ، بلکه کار و یا خصلت نیـک ، مراد است که نیک بودن آن از راه عقل و یا شرع ، اثبات شده است .

فقه امامیه از ویژگی‌هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می‌توان یافت. در میان این شاخصه‌ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه‌ای از سیمای این دانش، پرده برمی‌گیرد؛ یعنی جاودانه‌بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف‌پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می‌باشند. بیان ویژگی‌های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می‌دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام‌نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره‌ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

در عصر پهلوی اول، با روی‌کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‌جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می‌دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل‌گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به‌رغم مخالفت‌های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.