کتابخانه مجازی ادبیات

هاینس هالم از جمله مستشرقینی است که در معرفی شیعه و منشأ پیدایش آن، دو نکته از او مغفول مانده است. تمایز مفهومی شیعه و تشیع؛ و تعدد اصطلاح و مصداق شیعه. طبیعتا این تفاوتها منشأهای گوناگونی را به دنبال خواهند داشت. نوشتار پیش‌رو با تمرکز بر این سوال که بر دیدگاه هاینس هالم در باب پیدایش شیعه چه نقدهایی وارد است شکل‌گرفته و در همین راستا ابتدا دیدگاه او توصیف، و سپس تحلیل و نقد گردیده است. در این پژوهش، ضمن برجسته‌کردن تمایز میان دو اصطلاح شیعه و تشیع، به این نتایج دست یافتیم که شیعه هم به لحاظ نوع هم به لحاظ مصداق متعدد است؛ شیعه از حیث مصداق می‌توان به فرد، جمع و جامعه اشاره داشته باشد و از حیث نوع به شیعة اعتقادی و سیاسی قابل تفکیک است. زمان پیدایش هر کدام از این انواع و مصادیق، متفاوت از دیگری است. در نهایت افزون بر آن‌که اصل پیدایش شیعه به زمان پیامبرصلی الله علیه و آله برمی‌گردد، به یاری قرائن و شواهد تاریخی به احتمال قوی پیدایش جمعی از شیعة اعتقادی حداکثر تا سال چهام هجری تحقق یافت. این پژوهش در بخش جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و در بخش اندیشه‌ورزی از روش تحلیلی بهره برده است.

کتاب بستان الناظرین فی معرفه ائمه الهادین اثر محمد یوسف بیکا که در سال 1119 - 1120 نوشته شده، شرح چهل حدیثی است که نویسنده ضمن آن سعی کرده است به مسائل مختلفی که به تشیع و اعتقادات صحیح او مربوط می شود، بپردازد. در واقع، می توان آن را اثری در معرفی شیعه و ویژگی های آن دانست. نویسنده در نوشتار پیش رو، با ارائه گزارشی از کتاب، محتوای آن را در بوته بررسی قرار داده است.

در اهمیت مبنای مسؤولیت ‌مدنی مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت ‌مدنی، مهم‌ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت ‌مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت ‌مدنی بوده‌ و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. در این مقاله، «قابلیت‌انتساب» به‌عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت ‌مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت ‌مدنی، قابلیت‌ انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت‌ انتساب هم رابطه سببیت عرفی است.  این نظریه مبنای فقهی دارد و می‌تواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده‌اند. در حقوق ایران نیز علی‌رغم تصریح ماده 1 قانون مسؤولیت ‌مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت‌ انتساب به شکل بهتری می‌تواند مسؤولیت ‌مدنی را توجیه کند. در نظام‌های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن‌لا، هرچند اصولاً مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسؤولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین‌های حقوقی در این نظام‌ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسؤولیت ‌مدنی نوآوری‌هایی از خود نشان داده‌اند، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد این نظریه، در این نظام‌ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.