کتابخانه مجازی ادبیات

یکی از جنبه‌های مهم حکومت‌های مختلف ایران، سیاست مذهبی آنها بود که در ساختار حکومتی‌شان تأثیر بسزایی داشت. حکومت‌های بعد از اسلام ایران، عمدتاً به عنوان تابع خلیفه عباسی، ضمن در نظر داشتن جایگاه معنوی خلافت، به دنبال کسب اعتبار برای خود نیز بودند. سیاست مذهبی خلفا حمایت از اهل تسنن بود. حکومت‌های غزنوی و سلجوقی نیز بالطبع حمایت از اهل تسنن را به عنوان سیاست مذهبی برگزیدند. مسئله این پژوهش تبیین کنش‌ها و تعاملات سیاسی حکومت‌های غزنوی و سلجوقی با شیعیان امامیه است. ظاهراً غزنویان به عنوان صاحب روشی در سیاست مذهبی حکومت‌های ایران بعد از اسلام بودند که از مذهب به عنوان دستاویزی برای دست‌یابی به اهداف خویش سود می‌بردند. در ادامه، سلجوقیان نیز، به عنوان دنبال‌کننده روش آنها البته با تساهل بیشتر، همین رویه را در پیش گرفتند. آنها از یک سو با سرکوب مخالفان داخلی، با عنوان بدمذهبان، سیطره خویش را در درون قلمرو حفظ می‌کردند و از سوی دیگر به تنظیم مناسبات با خلافت مبادرت می‌ورزیدند تا مشروعیت دینی و سیاسی را از خلیفه عباسی دریافت کنند. در دوران تسلط ترکان غزنوی و سلجوقی بر ایران، شیعیان بر حکم مذهبی «تقیه» گردن نهادند و در خفا به فعالیت فرهنگی و نفوذ در دستگاه‌های حکومتی روی آوردند. این فعالیت‌ها در دوران سلجوقی خود را نشان داد. حضور رجال و علمای شیعه در مناصب اداری شهری، همچون قضاوت، نقابت، و مناصب اداری کشوری، همچون حضور د

عصمت در لغت، به معنای بازدارندگی و منع، و در علم کلام به معنای بازدارندگی از گناه و اشتباه به کار می رود. آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی سیر تاریخی مسئله عصمت امام در تاریخ اندیشه شیعه امامیه تا پایان سده پنجم هجری است. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه عصمت امام پیش از آنکه به وسیله متکلمان شیعی مطرح شود، در آیات قرآن کریم و نیز سنت نبوی نمودی آشکار داشته، چنان که سخنان صحابه رسول خدا مؤید چنین ادعایی است. اگرچه شبهاتی چند درباره اعتقاد یا عدم اعتقاد صحابه ائمه اطهار به وسیله برخی نویسندگان مطرح شده است، تحقیق و واکاوی در این مسئله خلاف این شبهات را ثابت می کند.

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفرزدایانه -چون قاعده درء- با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه‌ مستندات هریک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفرزدا -نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثبات تحقق‌ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این‌ معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرائم در حقوق ایران، همراه با اشاره به‌ نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه‌های نظری‌ ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون‌گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام‌ متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.