امروزه با توجه به زياد شدن وقوع طلاق ميان زوجين، يكي از مسايل مهمي كه بانوان بايد به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعايت احكام مربوط به آن مي باشد. با نگه داشتن عده، وضعيت زن از نظر بارداري يا عدم بارداري مشخص مي شود تا از اختلاط انساب جلوگيري شود و نيز زوجين در اين دوره، بار ديگر مي توانند در مورد وضعيت خود تجديدنظر كنند و در صورتي كه نادم و پشيمان بودند، به زندگي مشترك خود دوباره بازگردند. اين مقاله به بررسي عده بانوان مي پردازد. به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي نگه داشتن عده، احراز باردار بودن يا عدم بارداري زوجه است. هرچند دلايل ديگري نيز مطرح است كه در اين پژوهش به آنها اشاره مي شود. مساله اصلي تحقيق آن است كه عده در جامعه اسلامي چه جايگاهي دارد و دلايل وجوب نگه داشتن عده و مسايل مربوط به آن چيست؟ براي رسيدن به پاسخ از نرم افزارهايي چون مكتبه اهل بيت، جامع فقه اهل بيت، المعجم از آيت الله سيستاني و نيز سايت اينترنتي WWW.Hawzah.Qandas و مقالات پيرامون عده استفاده شده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده در كتاب هاي فقهي، عده در لابه لاي بحث هايي چون نكاح دايم و منقطع، طلاق، آميزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نكاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت يا انقضاي آن و ... مطرح شده؛ اما در كتاب هاي جديد، مختصرا به بحث پيرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

587b492b5fa6e.png

فعالیت های اقتصادی حرام در فقه شیعه

حسین احمری

اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصادی. در اسلام فعالیت های اقتصادی کنترل شده و دارای محدودیت های درونی مثل ایمان و اخلاق و محدودیت های برونی مثل قوانین دولتی و شرعی است. مواردی از فعالیت های اقتصادی که موجب تقویت ظلم و مانع تحقق ارزش های اسلام و عدالت اجتماعی می شده در شرع مقدس اسلام حرام گردید که از جمله ی آنهاست فروش سلاح به دشمنان دین، کافر باشد یا مسلمان اجاره دادن مسکن یا وسیله ی نقلیه و.... جهت استفاده ی حرام از آن چاپ و نشر و حفظ و تدریس و تعلیم کتب ضلال، کلاهبرداری و خیانت در معامله احتکار کالا، که در نتیجه حاکم اسلامی حق دارد محتکر را اجبار بر فروش کالای خود نماید ودر صورت اجحاف کالای او را نرخ گذاری کند. حرمت احتکار اختصاص به موارد خاصی ندارد بلکه شامل تمام نیازمندی های مردم می گردد.

587b472a8f4ef.png

ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه

زین العابدین نجفی

فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.