تصدی­ گری زنان در عرصه ­های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می­کند، در سده­ های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه­ شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادله فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مساله در قالب آموزه­ های قرآن و سنت، به ادله ­ای چون سیره شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادله بر جواز یا حرمت تصدی ­گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی­رسد، لکن مرجوحیت تصدی­ گری، اثبات شده و نهایتا در صورت ضرورت یا مصلحت قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a29875b70434.JPG

ظرفیت های مشارکت سیاسی در قرائت از نظریه ی ولایت فقیه

سجاد ایزدهی

ولایت فقیه به عنوان نظریه ی سیاسی شیعه در عصر غیبت، شاهد قرائتهای متعدّدی برای اداره ی جامعه در زمانهای مختلف بوده است. برخی از این قرائتها مانند قرائت " حسبه" و " ولایت عامّه فقیهان " ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار قرار میگیرد که به خاطر غلبه ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حاکم قرار داده و سهم محدودی برای مشارکت سیاسی توده ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائت های دیگر مانند " ولایت مطلقه فقیه" و " ولایت انتخابی فقیه " ذیل قرائت نظم مردم سالار قرار گرفته و با عنایت به حاضر دیدن مردم در: تأسیس، اداره ی حکومت و نظارت بر حاکمان و کارگزاران ، از ظرفیتهای زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین مشروعیت تحقق نظریه ی ولایت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائت ها؛ ظرفیتهای هر قرائت را بر اساس مبانی و ادلّه ی آن مورد بررسی قرار میدهد و بر این باور است که: قبض و بسط آزادیها و مشارکت های سیاسی مردم و نخبگان بیش از آن که برعهده ی قوانین هر نظام یا تصمیم های ولیّ فقیه باشد، به ظرفیت های آن نظام (مبتنی بر مبانی و ادلّه ی قرائت از ولایت فقیه) مرتبط است.

روحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه
مقاله
5a296809bd8d1.JPG

ضوابط مصلحت در فقه شیعه

سجاد ایزدهی

پیچیدگی‌های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه‌های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده‌اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله‌ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک‌هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می‌نماید. ضوابطی که می‌تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک‌های برآمد‌ه از آموزه‌های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می‌گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می‌توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد؛ لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلّی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی‌تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد؛ ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی‌تر مصلحت که عمده‌ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.

روحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه
مقاله