در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقهها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاقنظر ندارند و میتوان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که میتوان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم میدانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسألهای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل میدانند.در زمینه شرط عدالت میتوان گفت که در تعریف آن بین حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمیتوان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛بهطوری که بعضی، شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و ضروری میدانند و عدهای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم میدانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:1.نظریهای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم میدانست.2.نظریهای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم میدانست.3.نظریهای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم میدانست.به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجهگیریهای پایان بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن میگردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همهگیر میپردازند.:در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقهها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاقنظر ندارند و میتوان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که میتوان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم میدانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسألهای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل میدانند.در زمینه شرط عدالت میتوان گفت که در تعریف آن بین حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمیتوان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛بهطوری که بعضی، شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و ضروری میدانند و عدهای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم میدانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:1.نظریهای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم میدانست.2.نظریهای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم میدانست.3.نظریهای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم میدانست.بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن میگردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همهگیر میپردازند.
امامت، موهبتی است که براساس آیات قرآن، خداوند متعال آن را در اختیار افراد خاصی قرار داده است. در بیان چیستی این منصب، هرچند مفسران فریقین دیدگاه¬های متفاوتی ارائه داده¬اند، اما تبیین و بررسی جامعی از آرای مفسران شیعه صورت نگرفته است و به همین سبب، این نوشتار درصدد بیان این مساله با روش توصیفی- تحلیلی برآمده است. در این میان دیدگاه علامه طباطبایی به علت نوآوری و متمرکز شدن قرآنپژوهان بعدی بر این نظریه، مناسب پژوهشی مستقل دانسته شده است. این مقاله با بررسی آرای سایر مفسران شیعه و قرآن پژوهان معاصر، دیدگاه آنها را درباره حقیقت امامت در ذیل آیة 124بقره، براساس سیر تاریخی به ترتیب زمامداری جامعه، اسوه بودن، پیشوایی بر انبیا و اوصیا، ترادف امامت با نبوت و رسالت، وصایت و ولایت خاصه دانسته است.
مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.