کتابخانه مجازی ادبیات

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.

نويسندگان قانون مدني ايران در تدوين مقررات آن، بيشتر از منابع فقهي و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدني فرانسه، در بين اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقي با عنوان «شرط فاسخ» پيش بيني شده است. ماده 264 قانون مدني ايران که به بيان اسباب سقوط تعهد مي پردازد، منطبق با ماده 1234 قانون مدني فرانسه است، اما ذکري از شرط انفساخ بعنوان يکي از اسباب سقوط تعهد نشده است. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا شرط انفساخ با نظام حقوقي ايران سازگاري نداشته که صراحتا مورد پذيرش قرار نگرفته است؟ با تحليل موضوع و بررسي آن در فقه، به نظر مي رسد که اگر چنين شرطي به صورتي در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولا نبايد با مباني نظام حقوقي ايران منافات داشته باشد. در اين مقاله، صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و شرايط تحقق آن مورد بررسي قرار مي گيرد.