کتابخانه مجازی ادبیات

امروزه با توجه به زياد شدن وقوع طلاق ميان زوجين، يكي از مسايل مهمي كه بانوان بايد به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعايت احكام مربوط به آن مي باشد. با نگه داشتن عده، وضعيت زن از نظر بارداري يا عدم بارداري مشخص مي شود تا از اختلاط انساب جلوگيري شود و نيز زوجين در اين دوره، بار ديگر مي توانند در مورد وضعيت خود تجديدنظر كنند و در صورتي كه نادم و پشيمان بودند، به زندگي مشترك خود دوباره بازگردند. اين مقاله به بررسي عده بانوان مي پردازد. به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي نگه داشتن عده، احراز باردار بودن يا عدم بارداري زوجه است. هرچند دلايل ديگري نيز مطرح است كه در اين پژوهش به آنها اشاره مي شود. مساله اصلي تحقيق آن است كه عده در جامعه اسلامي چه جايگاهي دارد و دلايل وجوب نگه داشتن عده و مسايل مربوط به آن چيست؟ براي رسيدن به پاسخ از نرم افزارهايي چون مكتبه اهل بيت، جامع فقه اهل بيت، المعجم از آيت الله سيستاني و نيز سايت اينترنتي WWW.Hawzah.Qandas و مقالات پيرامون عده استفاده شده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده در كتاب هاي فقهي، عده در لابه لاي بحث هايي چون نكاح دايم و منقطع، طلاق، آميزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نكاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت يا انقضاي آن و ... مطرح شده؛ اما در كتاب هاي جديد، مختصرا به بحث پيرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد. طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند. جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع،عادلانه و فارغ از تمرکزگرایی‌ دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش‌بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن‌ قضاوت است.بر این اساس اصحاب دعوا می‌توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی،فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی‌گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه،قاضی تحکیم را پذیرفته‌اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر،همهء فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این‌ نوشتار برای حل اشکال یادشده،نظریه‌های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل،مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده‌ است.بنابراین،خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،از منظر فقه شیعه قابل‌ قبول خواهد بود

 فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده اند. به­طورکلی اختلاف آنها دراین­باره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه بودن عدالت را نپذیرفته و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی دانند؛ اما در مقابل، برخی از فقها همانند شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم خویی، صغائر را به­ طور مطلق منافی عدالت دانسته اند؛ 3. مشهور فقهای متأخر مروت را در مفهوم عدالت شرط نموده اند؛ در مقابل، فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی مروت را در عدالت شرط نمی دانند.در این نوشتار با بررسی دلایل مسئله از آیات، روایات و اصول و بازخوانی کلمات فقها، اثبات شده است که اولاً مفهوم عدالت از قبیل ملکه است؛ ثانیاً ارتکاب صغائر به عدالت لطمه ای نمی زند؛ ثالثاً مروت در عدالت شرط نمی باشد.