کتابخانه مجازی ادبیات

برخی از علمای شیعه‌ در راه‌ قبول‌ روایت‌ و خبری‌ که‌ از رسول‌ خدا و یا أئمۀ طاهرین‌ به‌ آنها می‌رسد، شیعی‌ مذهب‌ بودن‌ راوی‌ آن‌ حدیث را شرط نمی‌دانند، بلکه‌ برای‌ ایشان وثوق‌ به‌ راوی‌ کفایت‌ می‌کند. مؤید این مطلب، تاریخ علمای شیعه است که به این موضوع از نظرگاه‌های مختلفی نگریسته‌اند تا جایی که گاه نظریات متضادی در باره توثیق و عدم توثیق راویان عامه بیان داشته‌اند.این پژوهش در پی آن است که با روش کتابخانه‌ای اسنادی و به شیوه توصیفی _ تحلیلی به واکاوی دیدگاه‌های علمای شیعه در باره اعتبار راویان اهل سنت از دوره متقدمین تا زمان معاصر بپردازد. با تأمل در کتب علمای متقدم توثیقات خاص و عامی در باره راویان عامی مذهب به دست می‌آید. در کتب علمای متأخر نیز به تبعیت از علمای متقدم، برای برخی از راویان عامه توثیق‌های عام و خاص بیان شده‌ است و آنها با شواهد و مدارکی به تحلیل مرویاتشان پرداخته، جهت صحت آنها را بیان نموده‌اند. پژوهش حاضر با کنار هم گذاشتن جنبه‌های مختلف مبانی هر دو طیف علمای شیعه به جامعیتی از شواهد دست یافته است. در پایان نیز با بررسی برخی از مهم‌ترین منابع رجالی و روایی شیعی، آماری از تعداد روایان موثق اهل سنت بیان کرده است.

موضوع این مقال، بیان باور سیّد یزدى به ولایت عامه فقیه و در ضمن پاسخ به پاره‏اى از شبهه‏ها در این باره است. سیّد یزدى در اندیشه‏ها و آثار فقهى که از خود به جاى گذارده، ولایت عامه فقیه را به خوبى نمایانده است، و آن را در ابواب گوناگون فقه باز تاب داده است که در عروة الوثقى، رساله سؤال و جواب و حاشیه‏هایى که بر پاره‏اى از رساله‏هاى مراجع پیش از خود دارد، این مطلب را مى‏توان به دست آورد. وى، در جاى جاى فقه، ارجاع به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط مى‏دهد. اصل نیابت و ولایت عامه فقیه در نزد او، اصلى مفروغ عنه بوده است. به باور وى اختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایط، بسیار فراتر از فتوا، قضا و حتى امور حسبیه به معناى حداقلى آن است. در منظومه فکرى وى، حاکم شرعى، حکم به رؤیت هلال مى‏دهد، مقام قضا را بر عهده مى‏گیرد، حدود و تعزیرات، دیات و قصاص را به اجرا مى‏گذارد، امور سفیهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مى‏گیرد. قبض فقیه جامع الشرایط، قبض امام معصوم است. از این رو، تصرف در اموالى که در زمان امام معصوم، شأن مقام امامت بود، در روزگار غیبت، زمام آن به دست حاکم و نایب عام امام است. در کتاب خمس و زکات، در بسیارى از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت فقیه فتوا داده است. در پایان، با عنوان: ولایت کدام حاکم، به برخى از مسائل مرتبط با ولایت فقیه از نگاه سیّد پرداخته شده است.

یکی از مسائل مهمی که امروزه در عرصه فقه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، سوال از حرکت‌های نامتعارف در عزاداری حضرت سید الشهداء(ع) است. باور بسیاری بر آن است که هر عملی که به قصد عزاداری صورت گیرد، شرعیت لازم را دارد و عزاداری امام حسین(ع) از همه حرمت ها استثناء می‌باشد. از این رو، طبق این باور قمه زنی و برخی اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت فی حد نفسه و ماورای شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتی حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخی از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفا به جهت شرایط خاص سیاسی دنیای اسلام است. در این مقاله تلاش شده است، تا حکم اولیه قمه زنی با دقت بیشری مورد بررسی قرار گیرد و ادله موافقین و مخالفین نقد شود. نویسنده با دسته بندی روایات به سه بخش کوشیده است تا ثابت کند که این عمل وجه شرعی ندارد و به شبهات موجود در این باره پاسخ داده است. در ادامه بحث و بعد از اثبات حرمت اولیه این اعمال به بررسی حکم ثانویه آنها پرداخته و با پاسخ به سوالات و شبهات مخالفین، حرمت آنها را از این جهت نیز ثابت کرده است.