نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتا مناسب برای طرح آموزههای فقهی - سیاسی مذاهب مختلف از جمله تشیع پرداخت است.
شاید یکی از مهمترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، بهویژه نهاد مرجعیت است که میتواند بخشی از تزاحمها یا همسوییهای جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو، دیدگاههایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه میتواند به ابعاد این رابطه پیچیدگیهای خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوعهای حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان میدهد، دراینباره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااینهمه، تاملات کنونی نشان میدهد چندین نظریه و الگو دراینباره وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روششناختی آنها پرداخت.
مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.
نظام سیاسی به مثابه مجموعه روشها و ابزارهای یک جامعه برای ساماندهی زندگی سیاسی و شکلدهی به آن، در دیدگاه فقهی ـ سیاسی علمای شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسی مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامی عادل بر امور دینی و دنیوی ترسیم کرده و بهترین الگوی این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوی فقهای مأذون از سوی امام و جامع الشرایط دانسته است.