بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟ تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.
درباره زمان پیدایش و شکلگیری مراسم روز عاشورا در میان جوامع شیعی، با استناد به گزارشهای مورخان معتبر عراقی همچون ابن جوزی (المنتظم، ج۱۴، ص۱۵۰) و ابن اثیر (الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۴۹) مبنی بر عزاداریهای شیعیان بغداد در روز عاشورا که در زمان معزّالدوله دیلمی (حکومت: ۳۳۴-۳۵۸ق) از سال ۳۵۲ق آغاز شد و در سالهای بعد نیز ادامه یافت، دیدگاهی که میان بسیاری از اسلامشناسان و پژوهشگران تاریخ تشیع، از جمله علیاصغر فقیهی (تاریخ آلبویه، ص۳۰)، هاینس هالم (شیعه، ص۶۱)، حمزة الحسن (طقوس التشیّع، ص۴۴۰) و دیگران رواج یافته، آن است که این عزاداریها، نخستین مراسمهای رسمی و عمومی روز عاشورا در میان جوامع شیعی بوده و در واقع آلبویه نخستین حکومتی بودهاند که برپایی چنین مراسمی را حمایت کرده و به ترویج آن پرداختهاند. چنانکه گزارشهای همان مورخان، حاکی از برپایی مراسم جشن و سرور روز غدیر پیش از مراسم سوگواری روز عاشورا، یعنی به فاصله زمانی کمتر از یک ماه از آن بوده است.
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع،عادلانه و فارغ از تمرکزگرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیشبینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است.بر این اساس اصحاب دعوا میتوانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی،فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پیگیری کنند. مشهور فقیهان شیعه،قاضی تحکیم را پذیرفتهاند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر،همهء فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یادشده،نظریههای گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل،مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است.بنابراین،خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود