کتابخانه مجازی ادبیات

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تصمیم‌سازی و نظام‌سازی سیاسی، تعیین نسبت میان مقاصد آرمانی با ظرفیت‌های موجود و قدر مقدوری است که تحقق آن می‌تواند خود را بازآفرینی و بازنمایی کند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسی برخی ابعاد نظری این امر، چشم‌اندازی تطبیقی را از دل نظریه‌پردازی شماری از اندیشمندان دینی ـ سیاسی معاصر ایران ارائه دهد. کسانی که به امید کسب مقاصد آرمانی خود از پنجره تنگ زمانه خویش به تماشا نشسته‌اند. تحصیل اذن فقیه در امور حکومتی، تلاش برای محدودسازی اختیارات نامشروع سلطنتی، در صورت عدم امکان خلع ید از آن، تلاش برای تأمین مشروعیت راهبردهای مختلف در این زمینه‌اند.

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی،بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می‌توانند نسبت‌های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می‌باشند.نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.