کتابخانه مجازی ادبیات

خلّف المستشرقون أسلاف الباحثین الغربیین حالیاً تراثاً لا بأس به من الدراسات المشرقیة والإسلامیة إستفاد منه هؤلاء الباحثون، فالإستشراق تحوّل إلى مجالات علمیة بحتة أصبحت تدرسها الکلیات ومراکز الأبحاث، لکنّ تلک الأبحاث بقیت تخدم أهداف ومصالح الغرب الإمبریالیة فی بعض الموارد، إلا أن الکثیر منها حالیاً نابعة عن وجدان باحثین غربیین أحرار یصنّفون الکتب والأبحاث من أجل إرضاء أطماحهم البحثیة واستکمالاً لمسیرتهم العلمیة. ومن جملة الحقول البحثیة المهمة التی کتب فیها الباحثون الغربیون الکثیر من هذه الدراسات، هی الدراسات الإسلامیة والحدیث الشریف منها بالتحدید سیّما الحدیث الشیعی. ومن هؤلاء الباحثین المعاصرین أستاذ جامعة إدینبرا الدکتور أندرو ج. نیومان الذی شهدنا له العدید من المساهمات فی حقل الفکر الإمامی وبالتحدید دراساته فی الحدیث الشیعی وجهود علماء الإمامیة فی العصر الصفوی وتحدیداً فی موضوع جدلیة الدین والعلماء مع السیاسة ورجالها. وما نهدف إلیه من دراستنا هذه هو نقد کتاب الباحث نیومان الهامّ عن تاریخ الحدیث الشیعی فی القرون التأسیسیة للمذهب الإمامی وأثر النهجَین الفکریَین الهامَّین عند علماء الإمامیة وهما: النهج الأصولی والنهج الإخباری الذی یمثله قم والقمّیون آنذاک فی تدوین أقدم ثلاثة مجامیع روائیة عند الشیعة الإمامیة: المحاسن للبرقی (توفی بین 274ـ280 ه‍/ 887ـ893 م) وبصائر الدرجات للصفّار القمّی (ت 290 ه‍/ 903 م) والکافی فی علم الدین للکلینی الرازی (ت 329 ه‍/ 941 م) وفق منهج التحلیل التاریخی والإستقرائی للنصوص التاریخیة والروائیة سیّما من تلک الکتب.

مصلحت‌گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه‌های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله‏ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت‏گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش‌های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته‌اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام‏آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت‏شده در شرع، رقم‏زننده حکم این حوزه‌های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

«عقل» و «عقلانیت» دو مبحث مبنایی در اندیشه‌های سیاسی فقهی و کلامی شیعه است که با تفسیر و تعبیری که از آنها به عمل می‌آید، زمینه‌ساز یا باز دارنده «آزادی» است. در مکتب شیعه، فقیهان اصول‌گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخباری‌ها فاصله گرفته‌اند، با نگرش خاصی به تبیین مبحث «عقل» پرداخته‌اند که به تصلب افتاده‌اند. در مقابل، عموم فقیهان و بالأخص امام خمینی با پرداختن به عناصری مانند «عرف»، «سیره عقلا»، «سیره متشرعه»، «مصلحت» و «اصل اباحه» به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد برای بازتفسیر سیال و پویای شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان)، گفتمانی را باز سازی کرده‌اند که فضای فکری مناسبی برای تحقق آزادی سیاسی ایجاد می‌کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینی کوشیده ارتباط آنها را با آزادی سیاسی توضیح دهد.