مرجعیت شیعه در تحولات اجتماعی سیاسی معاصر ایران، حضوری پررنگ و با نقش های متفاوت و گاه متضاد داشته است. چنین حضوری، گاه درجهت کنشگری و مبدأ تغییر واقع شدن بوده است (حضور فعال شماری از علما و مراجع برجسته در جریان انقلاب مشروطه)، گاه درجهت تأثیرپذیری و واکنش در مواجهه با تحولات بوده است (مواجهه با مدرنیزاسیون اجباری رضا شاه در ایران) و گاه در قالب سکوت و انفعال ظاهر شده است (سکوت مرجع وقت شیعه در تعارض دولت مصدق با دربار و دولت انگلیس در جریان ملی کردن صنعت نفت). مرجعیت همواره پیش قراول یا دنباله روی تحولات اجتماعی نبود؛ بلکه مانند گروه های اجتماعی دیگر، به مثابه ی عاملی اجتماعی، در رویارویی با این تحولات، هم تأثیرگذار بود و هم تأثیرپذیر؛ هم دچار قبض و محدودیت و افول می شد و هم به گسترش نفوذ و عمل خود می پرداخت. با در نظر گرفتن چنین جایگاهی برای مرجعیت، نتیجه می گیریم که در بررسی سیر تاریخی مرجعیت شیعه در ایران، خود را به مناسبات، تحولات و تعاملات درونی مرجعیت و حوزه ی علمیه محدود نکنیم و مرجعیت را در زمینه ی بزرگ تر اجتماعی سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.در این مقاله، با در نظر گرفتن این مسئله، به بررسی سیر تاریخی مرجعیت و برهم کنش آن با جامعه و حکومت در دوره ی مرجعیت واحد آیت الله بروجردی می پردازیم. باتکیه بر داده های شفاهی حاصل از گفت وگو با ملازمان، نزدیکان و شاگردان آیت الله بروجردی و منابع تاریخی و مقالات پژوهشی مرتبط، برهم کنش مرجعیت با جامعه و حکومت را در چهار محور «بررسی زمینه ی اجتماعی سیاسی»، «بررسی وضعیت حوزه ی علمیه»، «مناسبات مرجعیت و جامعه» و «مناسبات مرجعیت و نظم سیاسی» بررسی می کنیم.
هرچند پس از اجرای نقشه حیرت آور کودتای 28 مرداد 1332 به دست دولتهای آمریکا و انگلیس و از بین رفتن استقلال کشور و آزادی های فردی ، تسلط سیاسی - نظامی کودتاگران و عوامل داخلی آنها بر ایران محقق گردید؛ اما ، کودتا موفق نشد نهضت ملی و اصول آرمانهای دینی حاکم بر آن را از میان بردارد. به رغم اوضاع و احوال نامساعدی که در دهه پس از کودتا بر کشور حاکم بود ، آن آرمانها افتان و خیزان و آشکار و پنهان ، در دل توده های محروم به حیات خود ادامه داد و همانگونه که در دوره مبارزات و پیروزی نهضت ، زمینه ساز حضور مردم در صحنه های انقلاب بود ؛در دووره پس از کودتا نیز با رنگ باختن مارکسیزم و ناسیونالیزم غربی، تنها پناهگاه مردم و امید به آینده بود.
در پژوهشهای صورتگرفته در خصوص مرجعیت، غالباً از عنوان «نهاد» برای آن استفاده شده است، با اینحال تلقیهایی از مرجعیت به مثابهی کلیتی با ساختار شبهکاست که مبتنی بر امتیازهای انحصاری و حقوق ویژهی مفروض است، نیز در برخی گرایشهای دینشناسانه (نظیر نظریهی دکتر علی شریعتی) قابل رهگیری است. متفکرانی نظیر دکتر علی شریعتی معتقدند که در اسلام، سلسلهمراتب و امتیازهای انحصاری ویژه برای افرادی خاص پیشبینی نشده و رابطهی انسان با خدا در این دین، به طور مستقیم و بلاواسطه تعریف شده است. بر این اساس، فهم کتاب و سخنان پیشوایان دین، نبایستی به عنوان حق انحصاری یک گروه خاص درآید. از منظر ایشان، به طور اساسی در اسلام جایگاهی به نام روحانیت که در مقابل مفهوم جسمانی نشسته و به عنوان واسطهی خدا و خلق تعیین شده باشد، وجود ندارد؛ بلکه در سنت اسلامی، افرادی به نام علما و دانشمندان حضور داشتهاند که ویژگی مشخصهی آنها نه تعلق به یک گروه منزلتی ویژه و حقوق و امتیازهای انحصاری، که تخصص در یکی از علوم دینی است. به عقیدهی این نواندیش دینی، نظام سلسلهمراتبی روحانیت، به طور خاص، محصول شکلگیری مناسبات خاصی بین برخی متولیان دین با قدرت سیاسی در عصر صفویه بوده است و چنین سلسلهمراتبی با آموزههای اسلام پیوند الزامی ندارد. رویکرد شریعتی در فهم برخی ساختارهای گروه مفسران رسمی دین، قرابت زیادی با مفهوم «گروه منزلتی» وبر دارند. در این مقاله، تلاش ما این است که به بررسی امکان اطلاق مفهوم «گروه منزلتی» به مرجعیت بپردازیم. یک گروه منزلتی، مجموعهای از اشخاص است که به گونهای سازمان یافتهاند که امتیازات انحصاری اجتماعی خود را محافظت نموده یا گسترش بخشند و از بستار اجتماعی خود در مقابل عاملان اجتماعی بیرونی مراقبت نمایند. سه ویژگی اصلی گروه منزلتی عبارتند از: «تعلق به یک سبک زندگی مشخص»، «در اختیار داشتن امتیازهای انحصاری» و «استفاده از مکانیزمهای بازتولید و طرد اجتماعی». در این مقاله پس از بررسی مفهومی «گروه منزلتی»، به ارزیابی امکان اطلاق این مفهوم بر مرجعیت شیعه در ایران پرداختهایم. بررسی صورت گرفته نشان میدهد که تلقی مرجعیت به عنوان یک گروه منزلتی میتواند وجه مهمی از جایگاه اجتماعی آن را ترسیم و بازنمایی کند؛ بازنماییای که در تلقی مرجعیت به مثابهی مفاهیم دیگری نظیر «نهاد اجتماعی» و «نهاد مدنی» مغفول میماند.