کتابخانه مجازی ادبیات

«علم امام» از مسائلي است که همواره اذهان علما و متفکران شيعي و حتي بسياري از پيروان ائمه عليهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدين روي، سبب ايجاد پرسش هايي از ائمه اطهار عليهم السلام در اين باره شده است. با توجه به پرسش هاي متعددي که در اين زمينه مطرح است، اين نوشتار تنها از يک منظر به اين مساله مي پردازد که آن، علم امام از منظر علماي شيعه است، به اين که شعاع اين علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر انديشمندان شيعي در برخي حوزه هاي بحث علم امام، در بعضي موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ هاي واحدي دريافت نمي شود و به طور کلي، همه نظريه ها را مي توان در سه ديدگاه تقسيم کرد: رويکرد ترديد و سکوت، رويکرد محدوديت علم امام، رويکرد احاطه علمي کامل امام به همه چيز.

موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به این‌که رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومت‌های وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (1135 - 1209 ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یک‌دیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز می‌دانستند، اما با پیروزی اصولی‌ها ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط تثبیت شد و حکومت می‌بایست مأذون و منصوب می‌بود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

در عصر پهلوی اول، با روی‌کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‌جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می‌دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل‌گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به‌رغم مخالفت‌های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.