کتابخانه مجازی ادبیات

تصدی­ گری زنان در عرصه ­های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می­کند، در سده­ های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه­ شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادله فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مساله در قالب آموزه­ های قرآن و سنت، به ادله ­ای چون سیره شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادله بر جواز یا حرمت تصدی ­گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی­رسد، لکن مرجوحیت تصدی­ گری، اثبات شده و نهایتا در صورت ضرورت یا مصلحت قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به‌عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریۀ سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به‌طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به‌عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک‌های افراد جامعه بازی می‌کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به‌نظرمی‌رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به‌طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به‌ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا‌شدنی است یا خیر؟ به‌نظر می‌رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به‌عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبۀ اقتصادی در حقوق ایران اجرا می‌شود (از جنبۀ حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمۀ عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.