کتابخانه مجازی ادبیات

عزاداری برای سیدالشهدا (ع) از بارزترین مصادیق تعظیم شعایر تشیع است که جامعه شیعی به آن اهتمام دارد. این شعار فراگیر شیعیان، امروزه در برخی مناطق همراه با اعمالی همچون قمه‌زنی و صدمه‌زدن به بدن انجام می‌شود و موجب ترسیم چهره‌ای خشن و منفور از اسلام شیعی در جهان شده است. از این‌رو بررسی و نقد مشروعیت این قبیل اعمال از دیدگاه عالمان شیعه ضروری می‌نماید. فقهای شیعی درباره این‌گونه اعمال مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. برخی آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند و برخی نیز با شرط واردنشدن ضرر به بدن، فتوا به جواز آن داده‌اند. برخی دیگر از فقیهان با توجه به وهن‌آمیزبودن آن برای مکتب شیعه و با توجه به اینکه قمه‌زنی از مصادیق فعل ضرری و حرام است، آن را موضوعاً از دایره «تعظیم شعائر» خارج دانسته‌اند و به نامشروع‌بودن آن حکم داده‌اند. از نگاه این دسته، با توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌های عصر حاضر، از باب حکم ثانوی اعمال مذکور فاقد مجوز قانونی و شرعی است و دلایل مدافعان مشروعیت آن جای چون‌وچرا دارد و نقدپذیر است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع مهم و مبتلابه جامعه شیعی می‌پردازد و ادله موافقان را نقد می‌کند.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع،عادلانه و فارغ از تمرکزگرایی‌ دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش‌بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن‌ قضاوت است.بر این اساس اصحاب دعوا می‌توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی،فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی‌گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه،قاضی تحکیم را پذیرفته‌اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر،همهء فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این‌ نوشتار برای حل اشکال یادشده،نظریه‌های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل،مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده‌ است.بنابراین،خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،از منظر فقه شیعه قابل‌ قبول خواهد بود

فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.