فقهای شیعه از چشمانداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متأخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشتهاند. درجهبندی و اولویتبندی متعلًّقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شدهاند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سهگانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت میباشد. شناخت این آسیب رهنمونگر رابطه عرضی مبتنی بر همنشینی میان متعلقات سهگانه مصلحت است که بایستههای نظری و عملی را در حوزه مصلحتاندیشی به منظور تأمین و تضمین فضای امنیتی تعادلگرا تجویز میکند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمانمند و زمینهمند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل میدهد.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
بحث عدم جواز همکاری با حاکم ستمگر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستمگر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاصتری نسبت به فقه اهلسنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و همکاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهمترین ادله حرمت همکاری با حاکم ستمگر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.