این نوشتار پس از طرح مسئله تلاش نموده است تا طی دو گفتار، با استخدام سه مفهوم کلیدی «اختیار»، «عقل» و «اباحه»، مبانی اندیشه امام خمینی و قاضی عبدالجبار را درباره آزادی سیاسی مورد تامل قرار دهد. در گفتار اول قبل از طرح بحث های مبنایی، به معرفی زندگی علمی امام خمینیپرداخته شده و در گفتار دوم، همین موضوع را از منظر قاضی عبدالجبار بررسی کرده است. در نتیجه گیری، تفاوت ها و شباهت های دو اندیشه ارائه شده است. مولف، شباهت دو اندیشه را در پذیرش عقل و اختیار از سوی دو اندیشمند معتزلی و شیعی یافته است و تفاوت آنها را در تفسیرهای محدود امام خمینی از عقل و اختیار و تفسیر گسترده قاضی عبدالجبار از آن دو مقوله نشان داده است. درباره اباحه، تفاوت آشکار این است که امام خمینی اباحه را مانند بسیاری از علمای شیعه به عنوان قاعده ای عقلیه معطوف به وضعیت ماقبل شرع پذییرفته اند، ولی قاضی عبدالجبار مانند دیگر عالمان معتزلی، به جای آن به قاعده محظور بودن انسان به عنوان اصل اولی، متمایل گردید. نتیجه نهایی این شده است که درباره آزادی سیاسی، مبانی اندیشه دو اندیشمند در آن سه مقوله، زمینه ذنی مناسبی را تولید می کنند.
Legitimacy is always considered an important concept among basic topics of political science; since it has been already posed as the prerequisite of acceptability for exercising of power in the societies through history. Accordingly, all of the political philosophies made efforts to establish an intellectual apparatus that enforces the fundamentals of governance, dealt to some extent with the issue of “Legitimacy” and included it in the core of arguments. In general, legitimacy would be defined as being legal or to be based on the law; but it refers not only to legality of government from the legislative respect, but also to social acceptability of it by citizens. In this article, we try to study and investigate the political legitimacy in the Shia political thought, particularly with focus on views of Imam Khomeini (RA) as the founder and former leader of Islamic Republic of Iran.
مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.
«عقل» و «عقلانیت» دو مبحث مبنایی در اندیشههای سیاسی فقهی و کلامی شیعه است که با تفسیر و تعبیری که از آنها به عمل میآید، زمینهساز یا باز دارنده «آزادی» است. در مکتب شیعه، فقیهان اصولگرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخباریها فاصله گرفتهاند، با نگرش خاصی به تبیین مبحث «عقل» پرداختهاند که به تصلب افتادهاند. در مقابل، عموم فقیهان و بالأخص امام خمینی با پرداختن به عناصری مانند «عرف»، «سیره عقلا»، «سیره متشرعه»، «مصلحت» و «اصل اباحه» به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد برای بازتفسیر سیال و پویای شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان)، گفتمانی را باز سازی کردهاند که فضای فکری مناسبی برای تحقق آزادی سیاسی ایجاد میکند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینی کوشیده ارتباط آنها را با آزادی سیاسی توضیح دهد.