کتابخانه مجازی ادبیات

ویلفرد مادلونگ یکی از برجسته‌ترین خاورشناسان شیعه‌پژوه معاصر است که آثارش در همسنجی با سایر شیعه‌پژوهان غربی از امتیازهای علمی و روشی بسیاری برخوردار است. اولین مقالۀ مدخل «حسین‌بن ‌علی علیه السلام» در دایرة‌المعارف ایرانیکا در مورد حیات و اهمیت امام حسین علیه السلام در شیعه، توسط وی نگاشته شده است. در این پژوهه با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و نقد مقالۀ مادلونگ پرداخته شده است. برایند بررسی و نقد گزارش وی، خصوصا در مورد شیوۀ استفاده از منابع در روایت رخدادهای پیرامون صلح و تدفین امام مجتبی علیه السلام و برخی از مواضع حضرت اباعبدالله علیه السلام است. مادلونگ در مقالۀ خود، صرفا به نقل مبتنی بر منابع بسنده نکرده و در بسیاری از موارد، برداشت‌ها و تحلیل‌های شخصی خود را نیز ارائه کرده است.

درباره زمان پیدایش و شکل‌گیری مراسم روز عاشورا در میان جوامع شیعی، با استناد به گزارش‌های مورخان معتبر عراقی همچون ابن جوزی (المنتظم، ج۱۴، ص۱۵۰) و ابن اثیر (الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۴۹) مبنی بر عزاداری‌های شیعیان بغداد در روز عاشورا که در زمان معزّالدوله دیلمی (حکومت: ۳۳۴-۳۵۸ق) از سال ۳۵۲ق آغاز شد و در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، دیدگاهی که میان بسیاری از اسلام‌شناسان و پژوهشگران تاریخ تشیع، از جمله علی‌اصغر فقیهی (تاریخ آل‌بویه، ص۳۰)، هاینس هالم (شیعه، ص۶۱)، حمزة الحسن (طقوس التشیّع، ص۴۴۰) و دیگران رواج یافته، آن است که این عزاداری‌ها، نخستین مراسم‌های رسمی و عمومی روز عاشورا در میان جوامع شیعی بوده و در واقع آل‌بویه نخستین حکومتی بوده‌اند که برپایی چنین مراسمی را حمایت کرده و به ترویج آن پرداخته‌اند. چنانکه گزارش‌های همان مورخان، حاکی از برپایی مراسم جشن و سرور روز غدیر پیش از مراسم سوگواری روز عاشورا، یعنی به فاصله زمانی کمتر از یک ماه از آن بوده است.

ولایت فقیه به عنوان نظریه ی سیاسی شیعه در عصر غیبت، شاهد قرائتهای متعدّدی برای اداره ی جامعه در زمانهای مختلف بوده است. برخی از این قرائتها مانند قرائت " حسبه" و " ولایت عامّه فقیهان " ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار قرار میگیرد که به خاطر غلبه ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حاکم قرار داده و سهم محدودی برای مشارکت سیاسی توده ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائت های دیگر مانند " ولایت مطلقه فقیه" و " ولایت انتخابی فقیه " ذیل قرائت نظم مردم سالار قرار گرفته و با عنایت به حاضر دیدن مردم در: تأسیس، اداره ی حکومت و نظارت بر حاکمان و کارگزاران ، از ظرفیتهای زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین مشروعیت تحقق نظریه ی ولایت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائت ها؛ ظرفیتهای هر قرائت را بر اساس مبانی و ادلّه ی آن مورد بررسی قرار میدهد و بر این باور است که: قبض و بسط آزادیها و مشارکت های سیاسی مردم و نخبگان بیش از آن که برعهده ی قوانین هر نظام یا تصمیم های ولیّ فقیه باشد، به ظرفیت های آن نظام (مبتنی بر مبانی و ادلّه ی قرائت از ولایت فقیه) مرتبط است.

پیچیدگی‌های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه‌های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده‌اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله‌ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک‌هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می‌نماید. ضوابطی که می‌تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک‌های برآمد‌ه از آموزه‌های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می‌گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می‌توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد؛ لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلّی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی‌تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد؛ ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی‌تر مصلحت که عمده‌ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.