از مجموعه مسائلی که در باب قضا و شهادت راجع به کفار در کتاب هی فقهی امامیه وجود دارد، تشکیل دادگاه در دعاوی شخصی و جرایم عمومی راجع به کفار، رعایت عدالت و مساوات در صدور حکم و در رفتار حاکم با متخاصمین و درتمایل قلبی در مخاصمه بین کافر و مسلمان و حکم سوگند و شهادت کفار است. نوشتار حاضر با استناد به مهمترین منابع فقه شیعه به گزارشی از اقوال و دلایل مطرح شده در این زمینه می پردازد.
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
یکى از اصول مهم و بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللى و آموزههاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان ممنوع گردیده است. یکى از گروههایى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه حضور مىیابند، کارکنان پزشکى هستند. سؤالى که این مقاله در پى پاسخ به آن است، این است که قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه و فقه امامیه، از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان در برابر اقدامات متخاصمان در مناقشات مسلحانه، چه حمایتى مىکنند و مبناى این حمایت چیست؟ فرضیه مقاله بر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه و فقه امامیه از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان حمایت مىکنند و مبناى این حمایت، اصول و قواعد فقهى و حقوقى همچون »اصل تفکیک« و «قاعده نفى اعتدا»مىباشد. براى پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه، این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به تحلیل مفاهیم مرتبط و اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم، مبانى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى بررسى مىشود.
اهل سنت خصوصیتی در علم امام قائل نیستند اما شیعیان در مورد امام قائل به علم خاص هستند. ابن شهر آشوب مازندرانی بر همین منوال در کتاب مناقب، امام را اعلم از همه می داند و علم او را علم لدنی و افاضه شده از طریق خاص می داند و بر همین اساس، احادیث فراوان در ویژگی های علمی امامان نقل می کند و در مورد امیرالمومنین در باب اعلمیت او نسبت به صحابه و قلمرو بی نظیر علم او و پیشرو بودن او در شاخه های علوم مختلف مباحث و احادیث مختلف مطرح می کند.