طرح نظریههای گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفرزدایانه -چون قاعده درء- با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا میگرداند. بر این پایه، این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هریک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفرزدا -نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثبات تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرائم در حقوق ایران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبههای نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانونگذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.
یکی از جنبههای مهم حکومتهای مختلف ایران، سیاست مذهبی آنها بود که در ساختار حکومتیشان تأثیر بسزایی داشت. حکومتهای بعد از اسلام ایران، عمدتاً به عنوان تابع خلیفه عباسی، ضمن در نظر داشتن جایگاه معنوی خلافت، به دنبال کسب اعتبار برای خود نیز بودند. سیاست مذهبی خلفا حمایت از اهل تسنن بود. حکومتهای غزنوی و سلجوقی نیز بالطبع حمایت از اهل تسنن را به عنوان سیاست مذهبی برگزیدند. مسئله این پژوهش تبیین کنشها و تعاملات سیاسی حکومتهای غزنوی و سلجوقی با شیعیان امامیه است. ظاهراً غزنویان به عنوان صاحب روشی در سیاست مذهبی حکومتهای ایران بعد از اسلام بودند که از مذهب به عنوان دستاویزی برای دستیابی به اهداف خویش سود میبردند. در ادامه، سلجوقیان نیز، به عنوان دنبالکننده روش آنها البته با تساهل بیشتر، همین رویه را در پیش گرفتند. آنها از یک سو با سرکوب مخالفان داخلی، با عنوان بدمذهبان، سیطره خویش را در درون قلمرو حفظ میکردند و از سوی دیگر به تنظیم مناسبات با خلافت مبادرت میورزیدند تا مشروعیت دینی و سیاسی را از خلیفه عباسی دریافت کنند. در دوران تسلط ترکان غزنوی و سلجوقی بر ایران، شیعیان بر حکم مذهبی «تقیه» گردن نهادند و در خفا به فعالیت فرهنگی و نفوذ در دستگاههای حکومتی روی آوردند. این فعالیتها در دوران سلجوقی خود را نشان داد. حضور رجال و علمای شیعه در مناصب اداری شهری، همچون قضاوت، نقابت، و مناصب اداری کشوری، همچون حضور د
حکومت صفویه (907ـ 1135ق)، ویژگیهایی دارد که آن را نسبت به ادوار پیشین تاریخ ایران متمایز میسازد. از جمله وجوه تمایزش، بُعد مذهبی است. اجرای آیین عزاداری عاشورا در دولت صفویان، از دغدغههای دیرینه و از عناصر اساسی هویتبخش و تمدنساز در فرهنگ شیعه است؛ چندانکه صفویان، ساخت اجتماعی ایران را با تأکید بر هویت مذهبی و ملی جدیدی تعریف کردند. این پژوهش، درصدد است با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن توجه به ضرورت کاربرد رویکردهای جامعهشناختی در تحلیل پدیدههای تاریخی، نقش آیین عزاداری عاشورا در فرایند تمدنی دولت شیعی صفویه را در چشمانداز حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بهعنوان زیربنایی برای دورههای بعد (قاجار و ...) بررسی و تحلیل نماید. مبتنی بر این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش پیشرو این است که آیین عزاداری عاشورا در عصر صفویه از چه ویژگیهایی برخوردار بوده و آیا توانسته خود را به عنوان یک کانون پیشرو و تمدنزا معرفی کند؟ نتیجه بررسیها، نشان میدهد دولت صفویه با بهرهمندی از عناصری چون: رسمی کردن مذهب تشیع، استقلال و آزادی سیاسی حکومت، نفوذ اجتماعی روحانیان و گسترش آیین و شعایر شیعی و رسوخ آیینهای مذهبی در فرهنگ عمومی، به تدریج از کارکرد آیین عزاداری عاشورا در تمدنسازی، ایجاد انسجام و یکپارچگی در ایران آن زمان استفاده کرد.
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز میباشد.گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود میآید، مانند تعارض سند و شهادت.در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت، ماده 1309 ق.م.به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرحکننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بینالمللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راهحلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
جهل بسیط، پدیدهای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظامهای حقوقی گونهگون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) میباشد و جلوههایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار که به جرات میتوان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنهای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمهای از موضوع مقاله پیشروست که نگارندگان کوشیدهاند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.