نظام سیاسی به مثابه مجموعه روشها و ابزارهای یک جامعه برای ساماندهی زندگی سیاسی و شکلدهی به آن، در دیدگاه فقهی ـ سیاسی علمای شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسی مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامی عادل بر امور دینی و دنیوی ترسیم کرده و بهترین الگوی این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوی فقهای مأذون از سوی امام و جامع الشرایط دانسته است.
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصههای مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بینالمللی نیز بیانگر اهمیت آن میباشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» میکوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان میباشد». ماهیت نظاممند و بههمپیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی مینماید که پوششدهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
این مقاله به بیان این امر میپردازد که امام خمینی(ره) نگاهی فرهنگی به جامعه و سیاست و نیز سیاست خارجی دارد و رویکرد فرهنگی امام(ره) به سیاست خارجی نیز نشأت گرفته از مبانی انسانشناختی اوست و سیاست خارجی و رفتار کارگزاران آن را در ارتباط با انسانهای خود ساخته و متقی یا انسانهای فاسق و ستمکار میداند. با مطالعه و بررسی دیدگاه امام(ره) در ارتباط با راهبردها و اهداف خرد و کلان دولت اسلامی در قلمروی سیاست خارجی به این نتیجه میرسیم که هر یک از آنها با توجه به اهداف فرهنگی و ارزشی معنا مییابد. پس ارزشهایی که ماهیت انسانی و الهی دارد، و در قلمروی وظایف و رسالتهای دولت اسلامی قرار میگیرد و اساسا فلسفه تشکیل دولت اسلامی تحقق بخشیدن به اهداف بزرگ الهی- انسانی است که انبیای الهی و امامان(ع) به دنبال آن بودند. از این نظر، میتوان گفت که در یک دولت اسلامی، اهداف مادی یا قدرت و منافع ملی صرفا هدف نیست؛ بلکه این اهداف به تبع اهداف معنوی، فکری و فرهنگی معنا و مفهوم مییابد.
مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.
نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتا مناسب برای طرح آموزههای فقهی - سیاسی مذاهب مختلف از جمله تشیع پرداخت است.