«عقل» و «عقلانیت» دو مبحث مبنایی در اندیشه‌های سیاسی فقهی و کلامی شیعه است که با تفسیر و تعبیری که از آنها به عمل می‌آید، زمینه‌ساز یا باز دارنده «آزادی» است. در مکتب شیعه، فقیهان اصول‌گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخباری‌ها فاصله گرفته‌اند، با نگرش خاصی به تبیین مبحث «عقل» پرداخته‌اند که به تصلب افتاده‌اند. در مقابل، عموم فقیهان و بالأخص امام خمینی با پرداختن به عناصری مانند «عرف»، «سیره عقلا»، «سیره متشرعه»، «مصلحت» و «اصل اباحه» به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد برای بازتفسیر سیال و پویای شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان)، گفتمانی را باز سازی کرده‌اند که فضای فکری مناسبی برای تحقق آزادی سیاسی ایجاد می‌کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینی کوشیده ارتباط آنها را با آزادی سیاسی توضیح دهد.

منابع مشابه بیشتر ...

5e20a1321f80b.JPG

مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

محمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

دانشمندان شیعه امامیه ، به اتفاق ، عرف را در حوزه تعیین مفاهیم ، گزاره های فقهی دارای اعتبار و حجت می دانند، و بنا بر نظـر برخـی از اصـولیان و فقهـای بـزرگ ، عرف افزون بر ایـن ، در حـوزه تشـخیص مصـادیق نیـز حجـت اسـت . در مقابـل ، دانشمندان شیعه امامیه به صراحت ، منکر کارآیی عرف ، به عنـوان منبعـی از منـابع فقه و استنباط احکام هستند. اما مذاهب اهل تسنن با وجود اختلاف هـای درونـی ، کم و بیش عرف را، به عنوان یکی از منابع فقه در کنار سایر منابع و مصادر معتبـر پذیرفته انـد. آیـه ١٩٩ سـورة اعـراف : «خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض عـن الجا لین »، از مهم ترین آیات قرآنی است که ، دانشمندان اهل تسنن برای حجیـت و اعتبار استقلالی عرف بدان استناد و استدلال کرده اند. این مقاله با روش کتابخانه ای ، در گردآوری مطالب و شیوه اسنادی ، در نقل دیدگاه ها و روش تحلیـل محتـوا در تحلیل داده ها، دیدگاه مفسران به ویژه مفسران اهل تسنن را در زمینه مفاد آیه عرف ، از جهت افاده حجیت عرف ، به عنوان منبعـی مسـتقل از منـابع فقـه ، مـورد بررسی و تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که ، در آیه عرف ، مراد از عرف و معروف ، اساسا عرف اصطلاحی نیست ، بلکه کار و یا خصلت نیـک ، مراد است که نیک بودن آن از راه عقل و یا شرع ، اثبات شده است .

5e01f0621c538.JPG

سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر

علیرضا محمدی, محمدحسین خوانین زاده, محمدرضا ابراهیم زاده

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه‏های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین‏المللی نیز بیانگر اهمیت آن می‏باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می‏کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع‏نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می‏باشد». ماهیت نظام‏مند و به‏هم‏پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می‏نماید که پوشش‏دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5e01edd8a3c95.JPG

گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

محمود شفیعی

مصلحت‌گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه‌های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله‏ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت‏گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش‌های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته‌اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام‏آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت‏شده در شرع، رقم‏زننده حکم این حوزه‌های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

روحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه
مقاله
55daad515a417.png

مبانی آزادی سیاسی در اندیشه شیعی امام خمینی و اندیشه اعتزالی قاضی عبدالجبار

محمود شفیعی

این نوشتار پس از طرح مسئله تلاش نموده است تا طی دو گفتار، با استخدام سه مفهوم کلیدی «اختیار»، «عقل» و «اباحه»، مبانی اندیشه امام خمینی و قاضی عبدالجبار را درباره آزادی سیاسی مورد تامل قرار دهد. در گفتار اول قبل از طرح بحث های مبنایی، به معرفی زندگی علمی امام خمینیپرداخته شده و در گفتار دوم، همین موضوع را از منظر قاضی عبدالجبار بررسی کرده است. در نتیجه گیری، تفاوت ها و شباهت های دو اندیشه ارائه شده است. مولف، شباهت دو اندیشه را در پذیرش عقل و اختیار از سوی دو اندیشمند معتزلی و شیعی یافته است و تفاوت آنها را در تفسیرهای محدود امام خمینی از عقل و اختیار و تفسیر گسترده قاضی عبدالجبار از آن دو مقوله نشان داده است. درباره اباحه، تفاوت آشکار این است که امام خمینی اباحه را مانند بسیاری از علمای شیعه به عنوان قاعده ای عقلیه معطوف به وضعیت ماقبل شرع پذییرفته اند، ولی قاضی عبدالجبار مانند دیگر عالمان معتزلی، به جای آن به قاعده محظور بودن انسان به عنوان اصل اولی، متمایل گردید. نتیجه نهایی این شده است که درباره آزادی سیاسی، مبانی اندیشه دو اندیشمند در آن سه مقوله، زمینه ذنی مناسبی را تولید می کنند.

روحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه
مقاله