کتابخانه مجازی ادبیات

اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که اثر قرارداد دامن گیر طرف قرارداد و قائم مقام آنان شده و نسبت به اشخاص ثالث بی تاثیر باشد. با این حال، مواردی را می توان یافت که از این قاعده عدول شده است. یکی از این موارد تعهد به نفع شخص ثالث است که در ماده ی 196 قانون مدنی ایران به ان اشاره شده است. به موجب این ماده، طرفین می توانند ضمن قراردادی که برای خود منعقد می سازند، تعهدی به نفع شخص ثالث بکنند اما پرسش قابل طرح در این مقال این است که آیا طرفین می توانند قرارداد را به نحوی منعقد سازند که تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد و دارای نقش اصلی در آن باشد؟ در این مقاله با بررسی موضوع در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به این نتیجه می رسیم که هم در فقه امامیه و هم در حقوق مدنی ایران، چنین امکانی وجود دارد.

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می‌باشد.گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می‌آید، مانند تعارض سند و شهادت.در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت، ماده 1309 ق.م.به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح‌کننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین‌المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

سئله‌ حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت‌ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می‌دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترین ادله‌ قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‌ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله‌ قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می‌رسد که زنان نیز می‌توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.

خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود. با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.