کتابخانه مجازی ادبیات

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.

یکى از اصول مهم و بنیادین حقوق بشردوستانه بین‏المللى و آموزه‏هاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان ممنوع گردیده است. یکى از گروه‏هایى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه حضور مى‏یابند، کارکنان پزشکى هستند. سؤالى که این مقاله در پى پاسخ به آن است، این است که قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه و فقه امامیه، از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان در برابر اقدامات متخاصمان در مناقشات مسلحانه، چه حمایتى مى‏کنند و مبناى این حمایت چیست؟ فرضیه مقاله بر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه و فقه امامیه از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان حمایت مى‏کنند و مبناى این حمایت، اصول و قواعد فقهى و حقوقى همچون »اصل تفکیک« و «قاعده نفى اعتدا»مى‏باشد. براى پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه، این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به تحلیل مفاهیم مرتبط و اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم، مبانى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى بررسى مى‏شود.

ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز می‌گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می‌گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره‌های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده­‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و...) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تاثیر فقه زیدیه می‌باشد، تفاوت دارد.