در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:1)اصل اثر نسبی قرار داد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛2)طرفین قرار داد می‌توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائا به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛3)آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می‌شود؛4)طرفین قرار داد می‌توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده‌اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند.مع ذلک آنان می‌توانند این حق را از خود سلب کنند که در این صورت، حق شخص ثالث، لازم و غیر قابل اسقاط و تغییر خواهد بود.

منابع مشابه بیشتر ...

596381cf91b20.jpg

اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران

اسماعیل نعمت اللهی

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

558b9eb14180a.jpg

تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی

مصطفی محقق داماد

  یکی از مباحثی که در علم اصول فقه شیعی به نحو تطبیقی ومقایسه ای مورد بحث قرار گرفته مبحث « تخطئه وتصویب» است .فقهای شیعی امامی دراین مساله با مکاتب اهل سنت به گفتگو نشسته وبه گونه ای موضع گیری کرده اند که از مختصات ومنفردات طرفین شده است. اشعریان ودسته قلیلی از معتزله می گفتند خدواند در عالم واقع حکمی ندارد بلکه حکم خدا همان است که آراء صاحب نظران بر آن مستقر می گردد. بنابراین هیچ گاه مجتهدان خطا نمی کنند .این نظریه را تصویب و پیروان آن را «مصوبه» می نامند. صاحبان نظریه مقابل می گویند خداوند احکامی در واقع دارد و مجتهدان ممکن است به آنها برسند وممکن است خطا کنند، پیروان این نظریه را «مخطئه» می گویند. غزالی از نامداران مکتب اشعری وطرفدار سرسخت نظریه تصویب است. علی الظاهر قدمت این نزاع به قرون اولیه تاریخ تکوین فقه نمی رسد وبیشتر ناشی از گرم شدن بازار نظریه پردازان کلامی است، وبه طور کلی بیش ازآنکه موضوع از مباحث فقهی باشد، بعدکلامی دارد. اصولا مدعا چه بوده است؟ و ریشه های نزاع چیست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه های دنبال کننده مساله چه می تواند باشد؟

فقه/پژوهش ها/کلیات
مقاله