آخوند خراسانى، به ولایت مطلقه فقیه در روزگار غیبت باور داشته است. اما در سالهاى اخیر، کسانى با انگیزههاى سیاسى تلاش کردهاند که دیدگاه ایشان را در برابر دیدگاه امام خمینى قرار داده و او را منکر ولایت فقیه قلمداد کنند. موضوع این مقاله اثبات دیدگاه آخوند خراسانى به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخ به شبهه یاد شده از راههاى زیر است: 1. دقت و درنگ در آثار علمى و فنى ایشان، همانند حاشیه بر مکاسب، تکمله التبصره وتقریرات القضا و... . 2. رسالهها و لایحههایى که مورد تایید ایشان قرار گرفتهاند. 3. سیره عملى: اطلاعیهها، تلگراف هاو احکام حکومتى در عرصه مشروطه خواهى و مبارزه با استبداد و استعمار. 4. احکام و اجازههایى که براى شمارى از شاگردان و نمایندگان خود، در هند، عراق، ایران و... نوشته و به آنان اجازه تصرف در امور ولایى را داده، مفید و مناسب مىنماید. 5. مطالعه رسا لههاى عملیه و نیز حواشى ایشان بر دیگر رسالههاى عملیه. محورهاى یاد شده بیانگر آن هستند که آخوند خراسانى در اندیشه و عمل، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن احکام ولایى و حکومتى بسیارى صادر کرده است. ایشان در کتاب تقریرات القضا، از راه روایات، بویژه مقبوله عمربن حنظله، به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. و دربسیارى از احکام سیاسى و حکومتى خود نیز، به مقبوله استناد کرده است. افزون بر این، تایید خاص او از تنبیه الامه و تنزیه المله و همچنین تایید دو لایحه هیأت علمیه نجف اشرف و مجتهد قزوینى و تصریح به این که گفتههاى آن دو لایحه، شرح احکام سیاسى ماست، بیانگر آن است که ایشان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد کامل داشته است. در حاشیه بر مکاسب، هر چند در دلالت اخبار خدشه کرده است، اما در همان جا نیز، از راه حسبه و دلیل عقلى قدر متیقن، ولایت فقیه را اثبات کرده است. برخى از تلگرافها و گزارشهایى را که مدعیان براى مخالفت آخوند با ولایت عامه فقیهان آوردهاند، نقل و سپس با توجه به اسناد و شواهد نشان داده شده که از جهت سندى و محتوایى، اشکال دارند.
شاید یکی از مهمترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، بهویژه نهاد مرجعیت است که میتواند بخشی از تزاحمها یا همسوییهای جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو، دیدگاههایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه میتواند به ابعاد این رابطه پیچیدگیهای خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوعهای حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان میدهد، دراینباره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااینهمه، تاملات کنونی نشان میدهد چندین نظریه و الگو دراینباره وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روششناختی آنها پرداخت.
در این مقال، سخن از رسالت بزرگى است که حوزههاى علمیه و عالمان دین و دستگاههاى پیام رسانى دینى بر عهده دارند و آن تبیین دقیق و روشنِ مکتب اهل بیت است و رساندن پیام آن به مسلمانان جهان از هر قوم و نژاد و با هر مذهب و مسلک. زیرا این مکتب، اگر درست و روشن و به دور از فرقهگراییهاى کور و غرضها و کینهورزیها، مجال یابد در عرصهها و میدانهاى علمى، سخن و پیام خود را به گوش اهل فکر برساند و تودههاى مسلمان، یا گوهر و جوهر آن آشنا شوند، بى گمان توان آن را دارد که انسان امروز را به سرچشمههاى روشنایى برساند و از گرداب حیرت رهایى بخشد. اکنون، که پارهاى از بازدارندهها برداشته شده و کم و بیش، به برکت انقلاب اسلامى فرصتهایى به وجود آمده و گشایشهایى پدید، هرگونه فرصت سوزى، پیامدهاى زیانبارى را در پى خواهد داشت. آن چه در این مقال نسبت به آن هشدار داده شده این که حوزههاى علمیه و عالمان دین، در این سى و اند سال از این فرصتها بهرههاى لازم را نبردهاند و در ابلاغ معارف بلند و روح بخش مکتب اهل بیت، به جهان تشنه این مکتب، کارنامه درخشانى ندارند و اگر همین سیر ادامه یابد، در آینده نیز نخواهند داست. و این که چرا و چه بازدارندههایى بر سر راه بوده و حوزهها با چه کاستیهایى دست و پنجه نرم مىکنند که نتوانسته و نمىتوانند از عهده این رسالت بر آیند و جایگاه مکتب اهل بیت و مرجعیت علمى آن را بنمایاند، پرسشى است که نیاز به بررسیهاى فراوان دارد که به بخشهایى از آن در این مقال اشاره شده است.
موضوع این مقال، بیان باور سیّد یزدى به ولایت عامه فقیه و در ضمن پاسخ به پارهاى از شبههها در این باره است. سیّد یزدى در اندیشهها و آثار فقهى که از خود به جاى گذارده، ولایت عامه فقیه را به خوبى نمایانده است، و آن را در ابواب گوناگون فقه باز تاب داده است که در عروة الوثقى، رساله سؤال و جواب و حاشیههایى که بر پارهاى از رسالههاى مراجع پیش از خود دارد، این مطلب را مىتوان به دست آورد. وى، در جاى جاى فقه، ارجاع به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط مىدهد. اصل نیابت و ولایت عامه فقیه در نزد او، اصلى مفروغ عنه بوده است. به باور وى اختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایط، بسیار فراتر از فتوا، قضا و حتى امور حسبیه به معناى حداقلى آن است. در منظومه فکرى وى، حاکم شرعى، حکم به رؤیت هلال مىدهد، مقام قضا را بر عهده مىگیرد، حدود و تعزیرات، دیات و قصاص را به اجرا مىگذارد، امور سفیهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مىگیرد. قبض فقیه جامع الشرایط، قبض امام معصوم است. از این رو، تصرف در اموالى که در زمان امام معصوم، شأن مقام امامت بود، در روزگار غیبت، زمام آن به دست حاکم و نایب عام امام است. در کتاب خمس و زکات، در بسیارى از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت فقیه فتوا داده است. در پایان، با عنوان: ولایت کدام حاکم، به برخى از مسائل مرتبط با ولایت فقیه از نگاه سیّد پرداخته شده است.