فقه امامیه از ویژگیهایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی میتوان یافت. در میان این شاخصهها سه ویژگی که تا حدودی از گوشهای از سیمای این دانش، پرده برمیگیرد؛ یعنی جاودانهبودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطافپذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری میباشند. بیان ویژگیهای مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا میدارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمامنشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پارهای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.
دانشمندان شیعه امامیه ، به اتفاق ، عرف را در حوزه تعیین مفاهیم ، گزاره های فقهی دارای اعتبار و حجت می دانند، و بنا بر نظـر برخـی از اصـولیان و فقهـای بـزرگ ، عرف افزون بر ایـن ، در حـوزه تشـخیص مصـادیق نیـز حجـت اسـت . در مقابـل ، دانشمندان شیعه امامیه به صراحت ، منکر کارآیی عرف ، به عنـوان منبعـی از منـابع فقه و استنباط احکام هستند. اما مذاهب اهل تسنن با وجود اختلاف هـای درونـی ، کم و بیش عرف را، به عنوان یکی از منابع فقه در کنار سایر منابع و مصادر معتبـر پذیرفته انـد. آیـه ١٩٩ سـورة اعـراف : «خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض عـن الجا لین »، از مهم ترین آیات قرآنی است که ، دانشمندان اهل تسنن برای حجیـت و اعتبار استقلالی عرف بدان استناد و استدلال کرده اند. این مقاله با روش کتابخانه ای ، در گردآوری مطالب و شیوه اسنادی ، در نقل دیدگاه ها و روش تحلیـل محتـوا در تحلیل داده ها، دیدگاه مفسران به ویژه مفسران اهل تسنن را در زمینه مفاد آیه عرف ، از جهت افاده حجیت عرف ، به عنوان منبعـی مسـتقل از منـابع فقـه ، مـورد بررسی و تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که ، در آیه عرف ، مراد از عرف و معروف ، اساسا عرف اصطلاحی نیست ، بلکه کار و یا خصلت نیـک ، مراد است که نیک بودن آن از راه عقل و یا شرع ، اثبات شده است .
علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزههای دینی به مردم ایفا میکردهاند. با این حال، شکلگیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، بهعنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید با شکلگیری نظریۀ اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعۀ نظریۀ تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکلگیری این نهاد کمک کرد، توسعۀ نظریۀ اجتهاد و تقلید از أعلم، بهدنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازهای دیوانسالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصۀ سیاسی و اجتماعی بهدنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهمکنندۀ شرایط شکلگیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.