در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع،عادلانه و فارغ از تمرکزگرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیشبینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است.بر این اساس اصحاب دعوا میتوانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی،فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پیگیری کنند. مشهور فقیهان شیعه،قاضی تحکیم را پذیرفتهاند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر،همهء فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یادشده،نظریههای گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل،مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است.بنابراین،خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود
منصب «بابیّت» برای امامان شیعه: در عصر حضور، از جمله رویدادهایی است که برخی از مؤلفان شیعه از دیرباز باورمندانه به آن نگریستهاند و این باور، همچنان مورد پذیرش گروهی از پژوهشگران شیعی است. سنجش اعتبار این باور بر اساس اطلاعاتِ برگرفته از منابع مختلف و بهرهگیری از روشهای تاریخی، رجالی و حدیثی، موضوع این مقاله است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نشانی از تأیید چنین منصبی توسط امامان شیعه: و یا بسیاری از مؤلفان شیعه که بحث از «باب»ها میتوانست برای آنها مهم باشد، در دست نیست. افزون بر این، منشأ غیرامامی این باور و چگونگی راهیابی آن به تعدادی از منابع امامیه، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند تأمل درباره تمدن و تمدن اسلامی در سابقه نگاشتههای اسلامی نیز وجود دارد، اما پرسش از تمدن اسلامی در دهههای اخیر، بهتبع خودآگاهی دینی مسلمانان، بهویژه از طریق شکوفاشدن جنبشهای اسلامی از جمله انقلاب اسلامی ایران، شدت و عمومیت بیشتری یافته است. یکی از پرسشهای مهم در این زمینه، ناظر به امکان تحقق تمدن اسلامی در عصر غیبت است. این مقاله با اذعان به حداقلیبودن ظرفیتهای عصر غیبت در مقایسه با عصر ظهور، با تکیه بر تجربه تاریخی مسلمانان در عصر غیبت و نیز با درک تشکیکی از مفهوم تمدن، بر این باور است که تمدن اسلامی در عصر غیبت قابل تحقق بوده و در مقایسه با شرایط زمانی خود حتی میتواند از پویش و نشاط مطلوبی نیز برخوردار باشد.
فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده اند. بهطورکلی اختلاف آنها دراینباره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه بودن عدالت را نپذیرفته و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی دانند؛ اما در مقابل، برخی از فقها همانند شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم خویی، صغائر را به طور مطلق منافی عدالت دانسته اند؛ 3. مشهور فقهای متأخر مروت را در مفهوم عدالت شرط نموده اند؛ در مقابل، فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی مروت را در عدالت شرط نمی دانند.در این نوشتار با بررسی دلایل مسئله از آیات، روایات و اصول و بازخوانی کلمات فقها، اثبات شده است که اولاً مفهوم عدالت از قبیل ملکه است؛ ثانیاً ارتکاب صغائر به عدالت لطمه ای نمی زند؛ ثالثاً مروت در عدالت شرط نمی باشد.