مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تاکید شده است.
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شدهاند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کردهاند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شدهاند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاههای مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاهها و رد دلائل اقامه شده، با جمعبندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رساندهایم.
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار میرفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمیکند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز میدانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوتهای آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
فقهای امامیه درباره میراث زوجه از زوج معتقدند زوجه در فرضی که فرزند داشته باشد یک هشتم و در صورتی که فرزند نداشته باشد یک چهارم را به فرض ارث میبرد ولی آنان در موردی که زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد، اختلاف نظر دارند، برخی بر این باورند که مازاد فرض زوجه از آن امام معصوم(علیه السلام) است و بعضی معتقدند که به فقرای محل زندگی زوج متوفی داده میشود و برخی آن را در عصر حضور از آن امام معصوم و در عصر غیبت از آن زوجه دانستهاند. فقهای امامیه برای نظریات خویش به روایات استناد نمودهاند و بنابراین مهمترین مستند آرای مذکور روایات میباشد. در این نوشتار، نظریه تفصیل (رد مازاد فرض به امام در عصر حضور و رد آن به زوجه در عصرغیبت) محصول جمع مقبول بین روایات به شمار آمده است.