در پی رشد دانش پزشکی و دستیابی بشر به فن آوریهای نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآوردههای آن را جهت درمان برخی از بیماریها فراهم ساخت، اندک اندک، پرسشهای فقهی حقوقیای را در این حوزه، از جمله، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد. طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر، در پژوهشی نظری بنیادی، به روش توصیفی تحلیلی، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط، نیل به آن را در هدف دارد. پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاههای موجود و بررسی ادله هر یک، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی میباشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد.
اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مویدی بر این حقیقت است.
بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگیهای این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب دادهاند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانهای در باب مفهوم نصب نائل شده است