کتابخانه مجازی ادبیات

نهضت دینی صفویه که توانست با تأسیس حکومت و رسمیت بخشیدن به تشیع به ‌عنوان مذهب رسمی، خدمات بی‌نظیری به اسلام شیعی در ایران بنماید، زمینه‌ساز استقرار و قدرت یافتن و کسب موقعیت اجتماعی تدریجی فقهای شیعه در ایران شد. با توجه به پیشینه تصوف صفویه، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر کارکرد مشروعیت دینی، فقهای شیعه چه جایگاهی در تعامل با دولت داشتند و قدرت و میزان نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، به‌ویژه برای ترویج و اجرای احکام اسلامی چه میزان بوده است؟ یافته‌های پژوهش، حکایت از آن دارد که مشروعیت دینی دولت صفویه، تنها برآمده از فقهای شیعه نبود و صفویان، اقتدار دینی خود را از منابع گوناگون، از جمله حمایت جریان تصوف و برخی عناوین قدرت‌آفرین مانند سیادت و نیابت امام(ع) به دست آورده بودند. برخی شاهان صفوی، جایگاه ویژه‌ای برای فقهای شیعه قائل بودند و در دستگاه دیوانی نیز مناصب رسمی متعددی به آنها تعلق داشت؛ اما در عمل، قدرت واقعی و نفوذ اجتماعی شاه، قابل ‌مقایسه با هیچ صاحب‌منصب دیگری نبود و تمایلات شخصی شاه، بر مقدرات کشور حاکم بود. تنها در اواخر دوره صفویه بود که قوام ‌یافتن نهاد دینی قدرتمند و شکل‌گیری منصب ملاباشی، بر اقتدار فقها افزود.

مشروعیت چیست و آیا می‌توان برداشتی جامع و فراگیر از آن ارائه کرد؟ نظریه‌های رایج در پاسخ به مسأله مشروعیت اغلب آن را امری ساده و تک‌علتی دانسته، عموماً معطوف به شخص حاکم در نظر می‌گیرند؛ در حالی که برای توجیه مشروعیت هر حکومت، توجه به محتوای سیاست‌ها، رویه‌ها و جنبه‌های هنجاری حکم و اطاعت نیز ضروری است. این مقاله، ضمن توضیح نظریه‌های مشروعیت، می‌کوشد تا با استناد به متون دینی، برداشتی عدالت‌بنیاد از این مفهوم ارائه کند. اهمیت عدالت در قرآن و روایات و به‌خصوص در سنت شیعی، ما را به این برداشت رهنمون می‌شود. بر اساس یافته‌های این مقاله، عدالت می‌تواند به مثابه معیاری فراگیر از مشروعیت در نظر گرفته شود. مشروعیت مبتنی بر عدالت، توجه ما را از فرم به محتوا معطوف می‌کند و روزنی برای عبور از مشروعیت صوری و رویه‌ای و فردی به مشروعیت محتوایی می‌گشاید. هم‌چنین مشروط کردن مشروعیت به عدالت، جنبه‌های اخلاقی سیاست را برجسته ساخته، منطق حکم و اطاعت را تعالی می‌بخشد.

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی،بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می‌توانند نسبت‌های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می‌باشند.نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.