کتابخانه مجازی ادبیات

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه‌های دینی به مردم ایفا می‌کرده‌اند. با این حال، شکل‌گیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، به‌عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل‌گیری نظریۀ اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعۀ نظریۀ تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل‌گیری این نهاد کمک کرد، توسعۀ نظریۀ اجتهاد و تقلید از أعلم، به‌دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه‌ای دیوان‌سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصۀ سیاسی و اجتماعی به‌دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم‌کنندۀ شرایط شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.

تحول مکتب فقهی نجف در آغاز قرن معاصر توسط دو ستاره درخشان انجام گرفت، کربلا محمدکاظم خراسانی، و سید محمدکاظم طباطبایی يزدی. ولی ميان روش اجتهادی آن دو بزرگوار تفاوت شگرف وجود داشته که در فناوری و شاید سلوک عملی و سياسی آن دو نيز تاثیر گذارده است. ما در مقالات پيشين از فقه ملامحمد کاظم خراسانی تا حدی که متناسب با اهداف اين نگارش بود اجمالا گزارش داديم. اينک به بیان گزارش فقه سید طباطبایی یزدی می پردازيم. نظر به اينکه روش فقاهت ايشان ويژگی های مخصوص و ممتازی دارد و باید با روش های قبل مقايسه گردد، مناسب است که به منظور آشنایی دانشجویان گرامی قبل از هر چيز به نحو مختصر به سیر تکاملی فقه در ادوار فقه پرداخته شود.

ملا محمد کاظم خراسانی يکی از نامدارترین فقهای قرن معاصر است و شيوه فقاهت صناعت محور را در مکتب نجف رهبری کرده است. او که به کمک شاگردان بر جسته اش نظريه پرداز نظام مشروطيت در ايران است، در گيرودار تشکيل اين نظام به صدور بیانه ها و نامه هایی دست یازيده که به دليل شخصيت و موقعيت ايشان همه را باید "فتوا" تلقی کرد و از نظر مبانی ، مستندات و توجیه فقهی مورد بازخوانی و بررسی قرار داد، و اصولا از هر فقهی انتظار همين است، که اظهارات رسمی و علنی وی مستند به مبانی فقهی او باشد. بازخوانی فتاوای ايشان موجب تقويت اين نظر است که اجتهاد شيعی می تواند بر محور اصول عقلانی عدالت و کرامت بشری انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول ساير دلايل قرارگيرند نه در عرض. در اين مقاله سعی شده که با ارائه نمونه هایی از فناوای صادره در آن دوران توسط ايشان اين مدعا به اثبات برسد