جمهوری آذربایجان به ویژه پس از سال 2003 با حمایت از آزادی فعالیت های اقلیت های مذهبی یهودی ، مسیحی و فرقه های ضماله مذهبی مانند بهائی تلاش میکند خود را به عنوان الگوی تساهل و تحمل پذیری دینی در جهان معرفی کند. به همین منظور نیز علاوه بر تاسیس مرکز چند فرهنگ گرایی در باکو در سال 2014 و نامگذاری سال 2016 به عنوان سال چند فرهنگ گرایی، همایش های بین المللی مختلفی با موضوع حقوق بشر و تساهل دینی را میزبانی کرده است. این در شرایطی است که بررسی وضعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و نیز محروم شدن اقلیت های قومی نظیر تالشان و لزگی ها از حقوق اولیه فرهنگی خود نشان می دهد که جمهوری آذربایجان ناقض بیساری از قواعد حقوق بشر بین المللی عرفی می باشد. ضمن اینکه بررسی تطبیقی وضعیت مسلمانان جمهوری آذربایجان با مفاد کنوانسیون های لازم الاجرا بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل)، اعلامیه درباره محو همه اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین مصوب 25 نوامبر 1981 مجمع عمومی، کنوانسیون های مرتبط با موضوع شکنجه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،نشان می دهد اسناد بین المللی مذکور توسط باکو نقض شده اند. تنوع نقض ، استمرار آن و نیز نقش ارگان های دولتی در این روند نشانگر نقض مذکور نظام مند می باشد و از این رو از منظر بین المللی مسئولیت مشدد ایجاد می کند.

منابع مشابه بیشتر ...

58b520c57e3b1.jpg

قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل

سیدمحمدرضا آیتی, محمداسماعیل شادروان

مقابله به مثل، اعمال مسلحانه تلافی جویانه، مبنای اخلاق اصل مقابله به مثل، قاعده ای فطری و عقلائی است که بسیاری از آیات و روایات و نظرات فقهاء و دانشمندان آن را تایید می نماید و در حقوق بین الملل کنونی به خصوص جنگ و دفاع مشروع و نیز حقوق داخلی کیفری به ویژه قصاص در جان و جراحت، نقش بسیار مهم و مبنایی دارد.اکنون یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، موارد جواز و عدم جواز اجراء این قاعده و حدود و ثغور به کارگیری سلاح های نظامی در مقابله به مثل و در قالب اعمال مسلحانه تلافی جویانه می باشد که تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت دایره کلی این مبحث یعنی قاعده کلی مقابله به مثل امکان پذیر نیست. از دیدگاه فقه امامیه به هیچ وجه کاربرد سلاحهای نظامی برای کشتن غیر نظامیان در مقام مقابله به مثل جایز نیست و در حقوق بین الملل نیز با توجه به قوانین بشردوستانه بین المللی بطور کلی از این عمل منع شده است، اگر چه بسیاری از کشورها در مقام عمل به این قوانین بی اعتنا هستند