لغزش مالی کارگزاران یکی از چالشهای همیشگی حکومتها است. این موضوع در راستای تحقق عدالت اقتصادی مورد توجه آموزههای اسلامی قرار دارد. با توجه به جایگاه ویژه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نظام اندیشه اسلامی، واکاوی گفتار و رفتار ایشان در این زمینه دارای اهمیت بسیار است. در مقاله حاضر برای دست یافتن به این هدف، ابتدا با استقراء دادهها به وصف گونههای لغزش مالی و چرایی رویدادن آنها پرداخته میشود و سپس با رویکردی وصفی ـ تحلیلی، چگونگی مواجهه امام علی(ع) با گونههای مختلف لغزش مالی کارگزاران حکومتی به تصویر کشیده میشود.یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بیشتر لغزشهای مالی کارگزاران عصر حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مسامحه و چشمپوشی حاکمان قبلی، ریشه داشته است و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مواجهه با آنها، عدم اغماض با هدف هدایتگری بوده است. بدین معنا که امام(ع)در راستای وظایف صیانت از اموال مسلمانان و هدایتگری مردمان، ضمن نادیده نگرفتن لغزشها و برخورد تنبیهی مناسب با آن، آگاهیبخشی دینی و بازنهادن مسیر اصلاح را دنبال میکردند.
با رحلت رسول خدا، توجه به رویکرد صلحمحورِ آن حضرت به منظور حفظ انسجام جامعة اسلامی و اتحاد مسلمانان کمتر شد. اما با شروع خلافت امیرالمؤمنین و التزام عملی ایشان به قرآن و سنت پیامبر، توجه به این امر نیز رنگی تازه به خود گرفت. مروری بر عملکرد امام در دوران کوتاه خلافت ایشان و مطالعة موردی جنگ جمل، بر پایة کهنترین متون تاریخی، براین امر گواه است. بر این اساس، پرسش پژوهش حاضر آن است که چه مستندات تاریخیای از نحوة عملکرد امام علی در وقایع پیرامون جنگ جمل وجود دارند که با بهرهگیری از آنها بتوان بر توجه آن حضرت به حفظ انسجام جامعة اسلامی و اتحاد مسلمانان با رویکردی صلحمحور صحه گذارد؟ نتیجة این پژوهش توصیفی - تحلیلی، آن است که ایشان با محوریت جلوگیری از ایجاد افتراق در جامعه، ضمن شفافسازی اوضاع برای مردم و فرستادن نمایندگانی نزد فتنهانگیزان، با رویکردی صلحطلب کوشیدند تا از منتهی شدن فتنه به جنگ جلوگیری نمایند. همانطورکه پس از اتمام نبرد، با پرهیز از خشونت و رفتار دینمحور با بازماندگان، عدممماشات در امور جامعة اسلامی (انتخاب حکمران) و نوشتن نامه و تشریح وقایع برای مردم کوفه و مدینه، در حفظ انسجام جامعة اسلامی و اتحاد مسلمانان کوششی حداکثری داشتند.
صحابهنگاری که به طور جدی از قرن سوم هجری آغاز گشت، با ورود اسلام به سایر سرزمینهای اسلامی راه یافت؛ زیرا صحابهنگاران، اصحاب را واسطه میان پیامبر و امت و نیز آشنایان به سنت و سیره رسول خدا میپنداشتند. اما صحابهنگاریهایی که در مناطق مختلف تدوین شد، تحتتأثیر جریانات فکری ـ سیاسی، شکلهای مختلفی به خویش گرفت و علاوه بر کمیت و حجم، در محتوا و روایات این آثار، تأثیرات بسزایی برجای نهاد. این جریانات فکری ـ سیاسی، سبب گشت تا صحابهنگاران در پی حل، پاسخگویی و یا مقابله با این تفکرات، روایاتی را از اصحاب انعکاس دهند، که در جهت تأیید ایدئولوژی مورد توافق خویش و یا در راستای حاشیهرانی گفتمانهای نامطلوب جامعه باشد. پژوهش پیش روی، تلاش خواهد کرد تا شیوة بازیابی الاستیعاب در ترجمه خلفای نخستین را تحلیل کند تا نشان دهد که اگرچه این کتاب، به بازتاب همان روایات سدههای نخست هجری میپردازد، گزینش، چینش و چگونگی کاربرد واژگان آن در جهت طرد و یا برجستهسازی برخی از اصحاب شکل گرفته است تا به فرآیند سیاسی ـ مذهبی زمانه پاسخ قاطعی دهد و یا در جهت تأیید این فرآیندها و ایدئولوژیها حرکت نماید.
ابنسعد بهعنوان یکی از صاحبان منابع کهن که گزارشهایش در آثار پسینی فراوان بازنگارش شدهاند، بر آن است که اعتماد به کوفیان سبب تصمیم امام حسین علیه السلام بر عدم بیعت با یزید و خروج بوده و حاکمیت اموی با امام سر ستیز نداشته است. چیدمان سلسلهای وی از گزارشهای منعکنندگان آن جناب از قیام نیز القاگر تعجیل حضرت است. بههدف واکاوی تاریخی این دیدگاه، استقرای دادههای دیرین نگاشتهها در وقایع نهضت امام حسین علیه السلام و تطبیقدهی آنها با گزارشهای ابنسعد، شیوهای است که در روش این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهند که نمیتوان تصمیم امام بر عدم بیعت و خروج از مدینه را متکی به پشتوانۀ یاری کوفیان دانست؛ چنانکه تقصیر نداشتن حکمرانان اموی در این امر، ادعایی است که شواهد نقض فراوان دارد. همچنین نحوۀ اخبار ابنسعد در موضوع ممانعتکنندگان نیز با چالشهایی از جمله هیمنهسازی در ممانعت، انحصار نقل بدون تایید با دادههای دیگر منابع کهن و عدم تفکیک بازۀ زمانی گزارشها مواجه است.
هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه مییابد. از آنجا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده میشدند، مخالفت اینان میتوانست تعارضهایی را در جامعۀ امامیه پدید آورد. احمد الکاتب با استفاده از این نکته، با غیرواقعی نشان دادن تعداد این افراد، سعی دارد از مخالفت و نزاع اینان با متصدیان وقت منصب وکالت، هیمنهای بسازد تا ساختگی بودن اصل منصب وکالت در روزگار غیبت صغرا را نتیجه بگیرد و به تبع آن، وجود امام زمان(عج) را منکر شود. این نوشتار، بر آن است تا با واکاوی و تحلیل دادههای تاریخی، در آغاز خواننده را با اوضاع و فضای سیاسی، فرهنگی و... آن دوران آشنا سازد تا نقش این اوضاع، در بروز ادعاها و مخالفتهای مدعیان دروغین آشکار گردد. سپس در ادامه، با گونهشناسی این افراد و رفتارهایشان، از ناکارآیی ادعاها و مخالفتهای آنان در به چالش کشاندن جدی اصل منصب وکالت، پرده بردارد. همچنین با نگاهی به ادعاهای احمد الکاتب در این زمینه، درصدد پاسخگویی به ادعاهای ایشان است.