«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضعگیریهای گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را میطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» میپردازد و بررسی بعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا میگذارد. خسارت تأخیر تأدیه میتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
بیمه عدم النفع یکی از انواع بیمه های زیان پولی است که در آن، موضوع تعهد بیمه گر، پرداخت وجه نقد معینی - متناسب با زیان وارد به بیمه گذار بر اثر وقفه در جریان تولید - به علت خسارت مادی است. چنانچه براثر خسارت مادی، وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه گر عدم النفع، درآمد و سود ازدست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم النفع جبران می کند. ضمناً آن بخش از هزینه هایی که بیمه گذار، اضافه بر توقف تولید تحمل کرده است را نیز جبران می نماید. این مقاله، بررسی این نوع بیمه است که در دو مبحث عدم النفع، مبانی و شرایط آن و بیمه عدم النفع، انعقاد و انواع آن ارائه شده است. البته در جای جای این مقاله به مطالعه مباحث فوق در فقه امامیه و حقوق انگلستان پرداخته شده است. در پایان نیز با بیان علل عدم رشد بیمه عدم النفع، راهکارهای توسعه آن بیان شده است.
یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین میشود. بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را میتوان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریة بطلان شرط و عقد به استناد اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.