تمایز اساسی دیدگاهها و نظریاتی که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسی بحث کردهاند، مربوط به حوزه مبانی آنهاست. در مقاله حاضر سعی شده است تا مبانی نظریه حکومت دینی ـ اسلامی ـ شیعی، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانی هستی شناسی به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستی و لزوم هدایت و راهبری انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانی انسان شناسی نیز سعی شده است تا نگاه فرازمانی قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگیهای فرازمانی انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسانها، با توجه به ویژگیهای ذاتیشان، میتوانند ویژگیهایی را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث میشود او سیاستی دینی یا غیردینی را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرضهای مربوط به نظام سیاسی در آموزههای اسلامی سخن گفته شده است.
شاید یکی از مهمترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، بهویژه نهاد مرجعیت است که میتواند بخشی از تزاحمها یا همسوییهای جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو، دیدگاههایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه میتواند به ابعاد این رابطه پیچیدگیهای خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوعهای حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان میدهد، دراینباره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااینهمه، تاملات کنونی نشان میدهد چندین نظریه و الگو دراینباره وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روششناختی آنها پرداخت.
یکی از چالش ها و « بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه » هدف این مقاله دشواره های امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسأله ی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گسترده ی علم فقه در تبیین مسأله ی امنیت ملی دولت های اسلامی، در این نوشتار کوشیده ایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (متخذ از فلسفه اسلامی) و مصالح خمسه (متخذ از فقه) این مسأله را از منظر فقه تحلیل کنیم. براساس این الگوی نظری، امنیت ملی به مثابه امر حادث، دارای چهار علت: مادی، صوری، فاعلی و غایی است که هر چهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقاله حاضر برای تبیین هویت روششناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسهای سعی شده است ویژگیهای روششناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روششناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد.