کتابخانه مجازی ادبیات

پیچیدگی‌های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه‌های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده‌اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله‌ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک‌هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می‌نماید. ضوابطی که می‌تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک‌های برآمد‌ه از آموزه‌های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می‌گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می‌توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد؛ لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلّی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی‌تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد؛ ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی‌تر مصلحت که عمده‌ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تاکید شده است.

امامت ، ریاست عام دینی است که شخصی از ناحیه ی خداوند ، آن را دارا می باشد . امام خمینی ( قدس سره ) درباره ی امامت ، اندیشه ی پویا وتحول بخشی ارائه نموده اند . ایشان با استدلال عقلی ثابت می کنند که امامت ، جهت نگهبانی از دین واجرای قوانین الهی وتکامل بشر ضرورت دارد . امام ، بیان کننده ی خط مشی شیعه ورهبر این تشکیلات بزرگ است . امام ، در قوس صعود ، از لحاظ درجه ی وجودی ، برترین مقام بشری است ومقام امامت ، حقیقتی عینی است .آنچه که پیامبر وامام را با غیب مرتبط می نماید ، عنصر ولایت است . امام ، دارای عصمت ومقام ولایت است ومنصوب از ناحیه ی خداست ، نه وکیل از ناحیه مردم . اطاعت از امام در طول اطاعت الهی است واطاعت ازخدا محسوب می گردد . لذا امام ، حلقه ی اتصال عالم خلق به حق می باشد . امام ، مبدأ فیض یا واسطه ی فیض یا واسطه ی فیض الهی است ، او انسان کامل ومصباح هدایت وراهنمای انسان های سر گشته است . امام در حوزه ی نظری ورفتاری ، الگوی کامل انسانیت است وشیعه باید به او مقتدا باشد . دلایلی ، وجود ولزوم امامت را عینی می سازد ، همچون نشر معارف اسلامی ، گسترش عدالت واجرای احکام دینی و... در اندیشه ی امام خمینی ( قدس سره ) مبنای امامت را باید در حدیث ثقلین جستجو نمود . مهجوریت قرآن وعترت ، به مهجوریت یکی از آن دو است . آن دو ، حقیقتی واحدند ودست برداشتن از عترت ومهجوریت آن ، سبب مهجوریت قرآن می گردد . امامان شیعه ( ع) در عمل خویش ، استراتژی واحدی داشتند ، اگر چه رویکردها به این استراتژی متغیر ومتفاوت بوده است ، لکن روح حرکت ونگاه ها واحد بوده است . در این استراتژی واحد ، تشکیل حکومت اسلامی ، عدالت و.. خط واحد بوده ودر هر حال مهجوریت عترت ، سبب پیامدهای ناگواری ، همچون تفرقه وحاکمیت ستمگران و... شده است .