اصطلاح تفویض، گاه به معنایی در مقابل جبر و گاه به معنای واگذاری دست کم پاره ای امور به انسانی والا از سوی خداوند می باشد. اصطلاح دوم به دو گونه کلان تکوینی و تشریعی طبقه بندی می گردد؛ و اینکه خداوند جعل حکمی شرعی و کلی را به معصوم و یا معصومانی، سپرده باشد بی آنکه وحی یا الهام خاصی در خصوص آن حکم رسیده باشد، گونه ای متصور از تفویض در فضای تشریع است که ولایت تشریعی و گاه ولایت بر تشریع نیز خوانده شده است. در این نوشتار این معنا در ساحت رویکردهای عالمان امامی، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که در مجموع رویکرد عالمان امامی بدان، سه نظریه را سامان داده که هر یک طرفداران برجسته ای داشته و در دو دسته نظریه اختصاص و نظریه اشتراک قابل طبقه بندی است. نظریه اختصاص تشریع به خداوند که مبتنی بر نفی هر گونه تفویض تشریعی است بر مستندهای قرآنی استوار است و به نظر می رسد نظریه اشتراک، که بر عدم تنافی خود با مستندهای قرآنی نظریه اختصاص پای می فشرد، نظریه غالب در جامعه علمی امامی باشد. این نظریه که از منظر گستره دو گونه حداقلی و حداکثری دارد، گونه حداقلی آن، تفویض تشریعی را تنها در پیامبر(صلی الله علیه و آله) پذیرفته و بر مستندهای روایی استوار است و گونه حداکثری آن، از اشتراک پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیهم السلام) با خداوند سخن گفته و با منهجی روایی و نیز اصولی، از آن دفاع می نماید.
«علم امام» از مسائلي است که همواره اذهان علما و متفکران شيعي و حتي بسياري از پيروان ائمه عليهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدين روي، سبب ايجاد پرسش هايي از ائمه اطهار عليهم السلام در اين باره شده است. با توجه به پرسش هاي متعددي که در اين زمينه مطرح است، اين نوشتار تنها از يک منظر به اين مساله مي پردازد که آن، علم امام از منظر علماي شيعه است، به اين که شعاع اين علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر انديشمندان شيعي در برخي حوزه هاي بحث علم امام، در بعضي موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ هاي واحدي دريافت نمي شود و به طور کلي، همه نظريه ها را مي توان در سه ديدگاه تقسيم کرد: رويکرد ترديد و سکوت، رويکرد محدوديت علم امام، رويکرد احاطه علمي کامل امام به همه چيز.
موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به اینکه رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومتهای وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (1135 - 1209 ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یکدیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز میدانستند، اما با پیروزی اصولیها ولایت مطلقه فقیه جامعالشرایط تثبیت شد و حکومت میبایست مأذون و منصوب میبود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
اصطلاح تفویض، گاه به معنایی در مقابل جبر و گاه به معنای واگذاری دست کم پاره ای امور به انسانی والا از سوی خداوند می باشد. اصطلاح دوم به دو گونه کلان تکوینی و تشریعی طبقه بندی می گردد؛ و اینکه خداوند جعل حکمی شرعی و کلی را به معصوم و یا معصومانی، سپرده باشد بی آنکه وحی یا الهام خاصی در خصوص آن حکم رسیده باشد، گونه ای متصور از تفویض در فضای تشریع است که ولایت تشریعی و گاه ولایت بر تشریع نیز خوانده شده است. در این نوشتار این معنا در ساحت رویکردهای عالمان امامی، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که در مجموع رویکرد عالمان امامی بدان، سه نظریه را سامان داده که هر یک طرفداران برجسته ای داشته و در دو دسته نظریه اختصاص و نظریه اشتراک قابل طبقه بندی است. نظریه اختصاص تشریع به خداوند که مبتنی بر نفی هر گونه تفویض تشریعی است بر مستندهای قرآنی استوار است و به نظر می رسد نظریه اشتراک، که بر عدم تنافی خود با مستندهای قرآنی نظریه اختصاص پای می فشرد، نظریه غالب در جامعه علمی امامی باشد. این نظریه که از منظر گستره دو گونه حداقلی و حداکثری دارد، گونه حداقلی آن، تفویض تشریعی را تنها در پیامبر(صلی الله علیه و آله) پذیرفته و بر مستندهای روایی استوار است و گونه حداکثری آن، از اشتراک پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیهم السلام) با خداوند سخن گفته و با منهجی روایی و نیز اصولی، از آن دفاع می نماید.