نويسندگان قانون مدني ايران در تدوين مقررات آن، بيشتر از منابع فقهي و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدني فرانسه، در بين اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقي با عنوان «شرط فاسخ» پيش بيني شده است. ماده 264 قانون مدني ايران که به بيان اسباب سقوط تعهد مي پردازد، منطبق با ماده 1234 قانون مدني فرانسه است، اما ذکري از شرط انفساخ بعنوان يکي از اسباب سقوط تعهد نشده است. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا شرط انفساخ با نظام حقوقي ايران سازگاري نداشته که صراحتا مورد پذيرش قرار نگرفته است؟ با تحليل موضوع و بررسي آن در فقه، به نظر مي رسد که اگر چنين شرطي به صورتي در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولا نبايد با مباني نظام حقوقي ايران منافات داشته باشد. در اين مقاله، صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و شرايط تحقق آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

منابع مشابه بیشتر ...

5e20459b17698.JPG

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

محمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می‌پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می‌شود که تنوع برداشت‌های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت‌های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

587b320fd3c16.png

تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

سام محمدی

اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که اثر قرارداد دامن گیر طرف قرارداد و قائم مقام آنان شده و نسبت به اشخاص ثالث بی تاثیر باشد. با این حال، مواردی را می توان یافت که از این قاعده عدول شده است. یکی از این موارد تعهد به نفع شخص ثالث است که در ماده ی 196 قانون مدنی ایران به ان اشاره شده است. به موجب این ماده، طرفین می توانند ضمن قراردادی که برای خود منعقد می سازند، تعهدی به نفع شخص ثالث بکنند اما پرسش قابل طرح در این مقال این است که آیا طرفین می توانند قرارداد را به نحوی منعقد سازند که تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد و دارای نقش اصلی در آن باشد؟ در این مقاله با بررسی موضوع در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به این نتیجه می رسیم که هم در فقه امامیه و هم در حقوق مدنی ایران، چنین امکانی وجود دارد.

فقه/فقه/معاملات
مقاله