فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقیهان سلف، بربستر مبانی و اصولی تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان دربسیاری از ادوار به خاطر رعایت ضورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به همور فردی مکلفان نبوده است و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی، به رشد و توسعه مناسبی دست یافت. امام خمینی با نگرشی فراشمول به فقه احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه هایی مانند ، مصلحت زمان و مکان حکم حکومتی گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عص غیبت اثبات کرده و عملا جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است.

منابع مشابه بیشتر ...

5e20459b17698.JPG

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

محمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می‌پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می‌شود که تنوع برداشت‌های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت‌های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a29875b70434.JPG

ظرفیت های مشارکت سیاسی در قرائت از نظریه ی ولایت فقیه

سجاد ایزدهی

ولایت فقیه به عنوان نظریه ی سیاسی شیعه در عصر غیبت، شاهد قرائتهای متعدّدی برای اداره ی جامعه در زمانهای مختلف بوده است. برخی از این قرائتها مانند قرائت " حسبه" و " ولایت عامّه فقیهان " ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار قرار میگیرد که به خاطر غلبه ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حاکم قرار داده و سهم محدودی برای مشارکت سیاسی توده ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائت های دیگر مانند " ولایت مطلقه فقیه" و " ولایت انتخابی فقیه " ذیل قرائت نظم مردم سالار قرار گرفته و با عنایت به حاضر دیدن مردم در: تأسیس، اداره ی حکومت و نظارت بر حاکمان و کارگزاران ، از ظرفیتهای زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین مشروعیت تحقق نظریه ی ولایت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائت ها؛ ظرفیتهای هر قرائت را بر اساس مبانی و ادلّه ی آن مورد بررسی قرار میدهد و بر این باور است که: قبض و بسط آزادیها و مشارکت های سیاسی مردم و نخبگان بیش از آن که برعهده ی قوانین هر نظام یا تصمیم های ولیّ فقیه باشد، به ظرفیت های آن نظام (مبتنی بر مبانی و ادلّه ی قرائت از ولایت فقیه) مرتبط است.

روحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه
مقاله
5a296809bd8d1.JPG

ضوابط مصلحت در فقه شیعه

سجاد ایزدهی

پیچیدگی‌های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه‌های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده‌اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله‌ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک‌هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می‌نماید. ضوابطی که می‌تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک‌های برآمد‌ه از آموزه‌های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می‌گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می‌توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد؛ لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلّی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی‌تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد؛ ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی‌تر مصلحت که عمده‌ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.

روحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه
مقاله