پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی - تحلیلی و با هدف تبیین و شناخت تاثیرات انقلاب اسلامی بر بسط و گسترش فقه سیاسی شیعه به رشته تحریر در آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این انقلاب به اقتضای هویت دینی اش از یک سو و نقش و جایگاه خاص فقهای شیعه در پیدایش آن از سوی دیگر، فقه سیاسی را به گونه ای ملموس تر با زندگی سیاسی ایرانیان مرتبط کرد. در این مسیر تلاش های فقهی و سیاسی حضرت امام خمینی ره پیش از انقلاب و همچنین پس از آن ، توانست جایگاه سیاست مبتنی بر شریعت را در جهان بلند کند و بر اعتبار دولت های مبتنی بر شریعت و مخصوصا دولت اسلامی و شیعی بیافزاید. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی بر پایه آموزه های فقهی سیاسی شیعه به ویژه نظریه ولایت فقیه ، ضمن تاکید بر اهمیت فقه سیاسی در مجموعه دانش سیاسی ایرانیان، زمینه های ارتقا جایگاه معرفت شناختی آن را از دانش احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی به دانش سیاسی اسلامی تنظیم کننده زندگی سیاسی و نیز به مرتبه نظام سازی فراهم کرد.
موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به اینکه رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومتهای وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (1135 - 1209 ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یکدیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز میدانستند، اما با پیروزی اصولیها ولایت مطلقه فقیه جامعالشرایط تثبیت شد و حکومت میبایست مأذون و منصوب میبود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
روحانیان شیعه بهطور سنتی، خود را در حد امکان از چالشهای سیاسی دور نگاه میداشتند. این روش تا دوران قاجار ادامه داشت؛ ولی از اواخر دوران ناصری، چرخش بزرگی در روش و منش سیاسی آن بهوجود آمد. در واقع، انقلاب مشروطه، نخستین حادثة تاریخی بود که در آن، روحانیان شیعه یک جریان سیاسی را رهبری میکردند که در پی تغییر ساختار حکومتی برآمده بود. کاوش در این باره، نشان میدهد که عوامل اصلی این چرخش، دو عنصر مهم نوسازی و نوگرایی بودهاند که بهطور عمده از دوران ناصری در ایران اوج گرفتند. فناوریهای جدید ارتباطی به شبکه روحانیت از منظرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استحکام بیشتری بخشید و نیز اندیشههای جدید، و بهویژه اندیشههای سیاسی نو، امکان در نظر گرفتن گزینههای جایگزین حکومت استبدادی را فراهم آورد که تا آن زمان به صورت انحصاری در قبضة حاکمان متکی بر قدرت شمشیر بود. سیاست مدرن به قلم، قدرتی بیش از شمشیر میبخشید؛ از این رو، روحانیان که در زمرة اهل قلم بودند، در مقابل پادشاهان که اهل شمشیر بودند، توان بیشتری یافتند. آنان بدینترتیب، قدرتی را بهدست آوردند که پیش از آن فاقد آن بودند و تقاضای اقامة عدل در جامعه به یکی از تقاضاهای محوری آنان تبدیل شد.