اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مویدی بر این حقیقت است.
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
یکى از اصول مهم و بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللى و آموزههاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان ممنوع گردیده است. یکى از گروههایى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه حضور مىیابند، کارکنان پزشکى هستند. سؤالى که این مقاله در پى پاسخ به آن است، این است که قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه و فقه امامیه، از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان در برابر اقدامات متخاصمان در مناقشات مسلحانه، چه حمایتى مىکنند و مبناى این حمایت چیست؟ فرضیه مقاله بر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه و فقه امامیه از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان حمایت مىکنند و مبناى این حمایت، اصول و قواعد فقهى و حقوقى همچون »اصل تفکیک« و «قاعده نفى اعتدا»مىباشد. براى پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه، این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به تحلیل مفاهیم مرتبط و اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم، مبانى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى بررسى مىشود.
در پی رشد دانش پزشکی و دستیابی بشر به فن آوریهای نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآوردههای آن را جهت درمان برخی از بیماریها فراهم ساخت، اندک اندک، پرسشهای فقهی حقوقیای را در این حوزه، از جمله، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد. طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر، در پژوهشی نظری بنیادی، به روش توصیفی تحلیلی، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط، نیل به آن را در هدف دارد. پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاههای موجود و بررسی ادله هر یک، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی میباشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد.