کتابخانه مجازی ادبیات

موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به این‌که رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومت‌های وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (1135 - 1209 ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یک‌دیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز می‌دانستند، اما با پیروزی اصولی‌ها ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط تثبیت شد و حکومت می‌بایست مأذون و منصوب می‌بود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

روحانیان شیعه به‌طور سنتی، خود را در حد امکان از چالش‌های سیاسی دور نگاه می‌داشتند. این روش تا دوران قاجار ادامه داشت؛ ولی از اواخر دوران ناصری، چرخش بزرگی در روش و منش سیاسی آن به‌وجود آمد. در واقع، انقلاب مشروطه، نخستین حادثة تاریخی بود که در آن، روحانیان شیعه یک جریان سیاسی را رهبری می‌کردند که در پی تغییر ساختار حکومتی برآمده بود. کاوش در این باره، نشان می‌دهد که عوامل اصلی این چرخش، دو عنصر مهم نوسازی و نوگرایی بوده‌اند که به‌طور عمده از دوران ناصری در ایران اوج گرفتند. فناوری‌های جدید ارتباطی به شبکه روحانیت از منظرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استحکام بیش‌تری بخشید و نیز اندیشه‌های جدید، و به‌ویژه اندیشه‌های سیاسی نو، امکان در نظر گرفتن گزینه‌های جایگزین حکومت استبدادی را فراهم آورد که تا آن زمان به صورت انحصاری در قبضة حاکمان متکی بر قدرت شمشیر بود. سیاست مدرن به قلم، قدرتی بیش از شمشیر می‌بخشید؛ از این رو، روحانیان که در زمرة اهل قلم بودند، در مقابل پادشاهان که اهل شمشیر بودند، توان بیش‌تری یافتند. آنان بدین‌ترتیب، قدرتی را به‌دست آوردند که پیش از آن فاقد آن بودند و تقاضای اقامة عدل در جامعه به یکی از تقاضاهای محوری آنان تبدیل شد.

جایگاه حکومت بر اساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم(ع) ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم، که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. در دوران غیبت برای فقیهان شئونی وجود دارد که عبارت است از: شان افتا و مرجعیت دینی، شان قضاوت و شان ولایت. در مورد ثبوت دو شان «افتا و قضا» میان فقیهان اختلافی نیست؛ اما در مورد ولایت داشتن فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ در فرض ثبوت ولایت برای ایشان، در مورد قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله با رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متاخران از فقیهان شیعه، به تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم، و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه می‌پردازیم. در پایان، قلمرو نفوذ ایشان را در سه مرحله بررسی می‌کنیم: 1. موارد قطعی داخل در قلمرو نفوذ فقیهان؛ 2. موارد قطعی خارج از محدوده نفوذ ایشان؛ 3. موارد اختلافی که محل نزاع میان فقیهان است.

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه ‌باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن‌ها راه‌حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیّ فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیّ فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخ‌گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.