کتابخانه مجازی ادبیات

شاید یکی از مهم‌ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‌ویژه نهاد مرجعیت است که می‌تواند بخشی از تزاحم‌ها یا همسویی‌های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یک‌‌سو، دیدگاه‌هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‌تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‌های خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوع‌های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‌دهد، دراین‌باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‌همه، تاملات کنونی نشان می‌دهد چندین نظریه و الگو دراین‌باره وجود دارد که می‌توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‌شناختی آنها پرداخت.

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه ‌باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن‌ها راه‌حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیّ فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیّ فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخ‌گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.