کتابخانه مجازی ادبیات

برخی مدعی هستند شیعیان سده های نخستین، رویکردی بشری به امامت داشته اند. یکی از عالمانی که با استناد به برخی عبارات متشابه، به عنوان نماینده قرائت بشری از امامت معرفی شده، ابن قبه رازی است؛ اما با بررسی آرای وی درباره ویژگی های امامان معلوم می شود ابن قبه امامان را دارای ویژگی های زیر می دانسته است: 1. وجوب طاعت، 2. حجیت، 3. منصوص و منصوب بودن از جانب خداوند، 4. علم الهی، 5. قدرت الهی (معجزه)، 6.عصمت. بنابراین هرگز نمی توان او را گواهی بر وجود عالمانی با قرائت بشری از امامت، معرفی کرد.

درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قواعد تجویدی، نظریات متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. از سویی برخی دانشوران، رعایت قواعد تجوید را حرام می‌دانند. از دیگر سو، عده‌ای آن را همانند نماز، واجب عینی می‌دانند. برخی از دانشوران نیز بین یادگیری قواعد تجوید و عمل به آن تفکیک قائل شده‌اند. چنان‌که در این بین، تفصیل‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد. در این مقاله ضمن یادآوری مهم‌ترین نظریات در این باره، از حدود و معیار وجوب مباحث تجوید سخن گفته شده است. نگارنده معتقد است تنها رعایت قواعدی از مباحث تجویدی واجب است که عمل نکردن به آن، مخل صحت قرائت باشد و برخلاف نظریه مشهور، تشخیص صحت و فساد باید به کارشناسان واگذارشود، نه عرف مردم.    

در عرف فقها غالبا رشوه در مورد قضاوت و حکم قاضی جریان دارد و اگر هم این کلمه به طور مطلق به کار برود آن را منصرف به مورد حکم قاضی می دانند که در این صورت رشوه گیرنده حاکم یا قاضی خواهد بود. از طرف دیگر امروزه رشوه در نظام اداری جریان دارد. حال سوال این است که آیا رشوه علاوه بر مورد قضاوت، شامل موارد غیر حکم نیز می شود؟ آن چه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اولا محدوده ی دلالت رشوه در تمام موارد اعم از قضاوت و غیر آن از منظر فقه شیعه است، ثانیا تبیین صور و مصادیق مختلف رشوه در ادارات است که ممکن است در اشکال متعدد از جمله وجه نقد، بیع محاباتی، هدیه، جعل و اجرت، قول و فعل تحقق پیدا کند.

سئله‌ حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت‌ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می‌دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترین ادله‌ قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‌ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله‌ قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می‌رسد که زنان نیز می‌توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.