این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظریة تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه توصیف جامعی از اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم را در دهة اول انقلاب ترسیم کند و با واکاوی در بیانیههای این تشکل، مؤلفههای دال مرکزی و دالهای شناور گفتمان جامعة مدرسین، بهویژه دیدگاههای فقهی ـ سیاسی در این چهارچوب تبیین شود تا رابطة آنها با یکدیگر و نحوة ارجاع این دالها به مدلول مشخص شود. بر این اساس، این نتیجه حاصل شد که دال مرکزی این تشکل شامل مؤلفههای اجرای احکام شریعت با محوریت ولی فقیه، مشروعیت الاهی حاکم، پیوند دین و سیاست، و مرجعیت سیاسی روحانیت است.
شاید یکی از مهمترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، بهویژه نهاد مرجعیت است که میتواند بخشی از تزاحمها یا همسوییهای جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو، دیدگاههایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه میتواند به ابعاد این رابطه پیچیدگیهای خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوعهای حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان میدهد، دراینباره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااینهمه، تاملات کنونی نشان میدهد چندین نظریه و الگو دراینباره وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روششناختی آنها پرداخت.
شیعیان در جهان اسلام از بعد نظری دیدگاه سیاسی خاصی دارند، اما در عمل، از حکومتهای مختلفی در شرایط کنونی جهان اسلام دفاع میکنند. عوامل مختلفی میتواند در این مسئله دخیل باشد، اما فرضیه مقاله این است که وضعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک شیعیان، نقش مهمی در حمایت عملی آنها از این الگوهای متفاوت دارد. بنابراین، پرسش اصلی این است که کدام عوامل ژئوپلتیکی بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف اثرگذار بودهاند؟ برای بررسی این موضوع، ضمن بحثی تئوریک درباره نحوه تأثیر ژئوپلتیک بر اندیشه سیاسی، میکوشیم تا عوامل مهم اثرگذار بر اندیشه سیاسی شیعیان را که موجب حمایت آنها از الگوهای مختلف سیاسی شده است، تبیین کنیم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان اسلام گرایان و فقهاء شیعه ضرورتا میبایست به موضعگیری در خصوص مسائل مختلف بپردازند و به صورت شفاف و موردی دیدگاههای فقهی را برای طراحی سیاستها و برنامهها و اداره کشور مطرح سازند و در این راستا میبایست در موضعگیریهای خود از یک سو، به مبانی فقهی خود وفادار بمانند و از سوی دیگر پیشرفت و توسعه کشور را تعقیب کنند و در واقع الگوی بدیلی از نوسازی که بتواند دستاوردهای عقلانی جهان مدرن را در جامعهای اسلامی تحقق بخشد ارائه نمایند. در نتیجه، آنان در سالهای بعد از انقلاب با سؤالات و چالشهای جدی ذهنی و عینی در حوزههای مختلف مواجه شدند که مجموعة این عوامل ذهنی وعوامل تأثیرات مهمی در فقه سیاسی شیعه بر جای گذارد. در این مقاله تلاش گردیده است تا به این سؤالات پاسخ داده شود که: به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه بر جای گذارده است؟و این تأثیرگذاری در چه حوزههایی اتفاق افتاده است؟ که در پاسخ به این سؤالات با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن اشاره به ابعاد تعامل فقهاء شیعی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب و بررسی چالشهای فقهی مهم فراروی آنها در حوزههای مختلف، تأثیر و پیامدهای این چالشها بر فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار گرفته است.