کتابخانه مجازی ادبیات

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سوال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفا پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.

یکى از اصول مهم و بنیادین حقوق بشردوستانه بین‏المللى و آموزه‏هاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان ممنوع گردیده است. یکى از گروه‏هایى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه حضور مى‏یابند، کارکنان پزشکى هستند. سؤالى که این مقاله در پى پاسخ به آن است، این است که قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه و فقه امامیه، از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان در برابر اقدامات متخاصمان در مناقشات مسلحانه، چه حمایتى مى‏کنند و مبناى این حمایت چیست؟ فرضیه مقاله بر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه و فقه امامیه از کارکنان پزشکى براى انجام وظایفشان حمایت مى‏کنند و مبناى این حمایت، اصول و قواعد فقهى و حقوقى همچون »اصل تفکیک« و «قاعده نفى اعتدا»مى‏باشد. براى پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه، این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به تحلیل مفاهیم مرتبط و اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم، مبانى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى بررسى مى‏شود.

مقاله حاضر گفتاري است کوتاه درباره عقلاني بودن فقه اماميه که در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول با رعايت اختصار تعريفي از فقه و اجتهاد ارائه داده مي‌شود. افزون بر آن بحثي پيرامون منابع فقه عنوان شده، علم لدني پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش دوم نيز دلايلي از کتاب، سنت، اجماع و عقل براي اثبات عقلاني بودن فقه اماميه ارائه شده است.

اين مقاله گوياي روش فقهي شيعه در عصر حضور است. نگارنده برخلاف ديگران عقيده دارد روش عقلاني و استدلالي در فقه بين اصحاب امامان مرسوم بوده و افرادي چون فضل بن شاذان، ابان بن تغلب و اصحاب اجماع به دستور و تعليم ائمه معصوم(عليهم السلام)، مأموريت داشته‌اند نياز فقهي جامعه را از راه ردّ فروع به اصول برطرف سازند. شواهد اين ادعا از قرار زير است: الف: چهار هزار حديث که متضمن کليات فقهي و قواعد اصولي است. ب: اسناد کهني که توسط اصحاب امامان در همان عصر حضور به‌صورت کتاب تدوين گشته است. يکي از اين اسناد رساله «محکم و متشابه» منسوب به سيد مرتضي است. اين کتاب در عصر حضور تدوين و انتشار يافته است. و بزرگان از علماي اماميّه آن‌را ستوده‌اند. در اين کتاب با پذيرش حسن و قبح عقلي در سايه رهبري امام معصوم روش صحيح استنباط احکام شرعي از کتاب و سنّت توأم با بهر‌ه‌گيري از مستقلات عقلي و راه‌يابي به ملاکات قطعي تبيين گشته و استفاده از سليقه‌هاي شخصي (قياس استحکام) به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. اين سند گران‌قيمت براي فقيهان، مفسران و حقوق‌دانان اسلامي از بهترين منابع اصيل مي‌باشد.